ارتفاع الدين المالي للمقاولات غير المالية إلى 904 مليارات درهم
أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي. بأن الدين المالي للمقاولات غير المالية ارتفع بنسبة 9,4 في المائة. إلى 904 مليارات درهم سنة 2022. بعد زيادة بنسبة 2,8 في المائة سنة 2020 و بـ 1,9 في المائة سنة 2021.
و أبرز التقرير، الصادر عن بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل. و هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي. أن تسريع هذا الدين يغطي زيادة هامة في دين المقاولات غير المالية الخاصة. و تلك التابعة للقطاع العام، مشيرا إلى أن نسبة هذا الدين على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي. بلغت 68 في المائة عند متم سنة 2022، مقابل 64,8 في المائة قبل سنة.
و أضاف المصدر ذاته أن دين المقاولات الخاصة المالي. الذي يمثل ثلثي المديونية المالية الإجمالية للمقاولات غير المالية. سجل زيادة نسبتها 8,9 في المائة، مقابل 4,2 في المائة سنة 2021، ليصل بذلك إلى نحو 603,4 مليارات درهم عند متم سنة 2022.
و يعزى هذا التطور، بالأساس. حسب ذات التقرير. إلى تسريع وتيرة نمو مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 إلى 9,9 في المائة من سنة إلى أخرى. لتظل مصدر تمويلها الرئيسي (90,2 في المائة).
و في ما يخص الدين المالي للمقاولات العمومية، فإن وتيرة نموها قطعت مع المنحى التنازلي المسجل منذ سنة 2015، بتسجيل زيادة بلغت 10,5 في المائة سنة 2022، أي مديونية إضافية تصل إلى 28,5 مليار درهم، و بذلك، بلغ هذا الدين 300,8 مليار درهم، و يمثل نحو 23 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.