التجمع الأمازيغي العالمي يسائل الجواهري حول إقصاء كتابة الأمازيغية في النقود

وجه التجمع العالمي الأمازيغي رسالة موجهة لوالي بنك المغرب. متسائلا عن “إقصاء اللغة الأمازيغية، و طالب بإدماجها في البيانات المضمنة في القطع و الأوراق النقدية لبنك المغرب.

و نبه التجمع العالمي الأمازيغي، في رسالته لوالي بنك المغرب. إلى الاستمرار “في تجاهل و إقصاء كلي للغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي”. مشيرا إلى استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية. يتناقض تماما مع الدستور المغربي القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

و رفض التجمع الأمازيغي هذا السلوك معتبرا أنه مناف لإرادة الملك محمد السادس. الذي ما فتئ يوليها للأمازيغية منذ خطاب أجدير أكتوبر 2001. وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيمه للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها.

و لفت التجمع، إلى أن التبرير الذي أبداه النواب الرافضون لتعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب. و المتضمن لطبع الأوراق المالية و النقود باللغة الأمازيغية سنة 2019، قد انتفى بعد المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية. مؤكدا  على ضرورة العمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها “تيفيناغ” في البيانات المضمنة في القطع و الاوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية.

https://lemaroc35.ma/preprod/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%85%d8%ad%d9%85/

كما طالب التجمع، بإدخالها ضمن اللافتات والإشارة الخاصة ببنك المغرب، و بالأخص واجهات المقر بحي الرياض و المقر السابق وسط العاصمة.