قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. إن البلاغ الصادر عن إدارة السجون حول الإكتضاض وتداعياته الأمنية والإجتماعية مفاجئ وغير متوقع.
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أمس الأربعاء. أنه “بغض النظر عن خلفياته وتوقيته وأهدافه والجهات المعنية برسائله. فإن البلاغ تحدث بلغة الخطر والإستعجال و كأنه يدق ناقوس خطر قادم ووشيك الوقوع. الذي يفرض على الجميع الإستعداد لتحمل تداعياته وتكلفته على كافة المستويات.
و أوضح المحامي الحقوقي، أن بلاغ إدارة السجون حاول الوقوف عند إحدى معضلات السجون ببلادنا. ويتعلق الأمر بظاهرة اكتضاضها. والتي ربط حلها بضرورة ترشيد الاعتقال وبناء سجون أخرى تستوعب الأعداد الهائلة من السجناء وغير ذلك. وأرقام هؤلاء التي وردت في بلاغ المندوبية وعدد الأسرة المحدودة جدا. تفيد أنه وفي مثل هكذا ظروف يصعب موضوعيا الحديث عن إحترام حقوق السجناء. وضمان كرامتهم والحرص على احترام حقوق الإنسان طبقا للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء. وهذا مايمكن فهمه او إستنتاجه على الأقل من البلاغ الصادر عن المندوبية ،
لكن وخلافا لهذا الإستنتاج، يضيف رئيس الجمعية, فإن المندوب العام ظل يردد في كل خرجاته وتصريحاته بأن السجناء يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات ويسفه كل نقد لأوضاع السجون ،فمن ياترى نصدق :
بلاغ المندوبية الذي تحدث بلغة منظمة حقوقية أو جهة سياسية معارضة ؟أم تصريحات المندوب العام التي كانت تصور السجون المغربية كأنها تشبه مثيلاتها في السويد ؟
إدانة للسياسة الجنائية وأيضا لكل السياسات العمومية
وشدد الغلوسي على أن عمق بلاغ المندوبية لا يمكن حصره فقط في قضية إكتضاض السجون ،إنه يشكل إدانة للسياسة الجنائية وأيضا لكل السياسات العمومية و الإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المتبعة منذ عقود والتي فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة ،ذلك أنه لا يمكن فصل الجريمة وتصاعدها في دولة من الدول عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة إحترام القانون وحقوق الإنسان ،
وتابع قائلا :لذلك فإن الجواب عن ارتفاع عدد السجناء واكتضاض السجون لا يمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الإعتقال فقط. وإن كان ذلك مهما. بل لابد من إعادة الإعتبار للتعليم والمدرسة العمومية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات خاصة في صفوف الشباب والنساء. وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام وإصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات ،ذلك أن هناك مقولة في علم الإجرام مفادها أن “الأماكن المظلمة (بدون ضوء )تشكل فضاء خصبا لإرتكاب الجريمة اكثر من الأماكن المضيئة (يوجد بها ضوء )، ودون ذلك فإن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لإرتفاع عدد السجناء كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.