دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. على خط إضراب الدكاترة المعطلين، الذي تجاوز الأسبوعين. محذرة من التدهور المستمر للحالة الصحية للمضربين عن الطعام من الدكاترة المعطلين. ما قد يسفر عن فواجع في الأيام القادمة. إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة.
وعبرت الجمعية في بلاغ عن قلقها الشديد إزاء داعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام. الذي يخوضه 11 دكتورا ودكتورة في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين. منذ 25 يوليوز الماضي والذي تجاوز أسبوعين. مشيرو إلى أنه تم نقل عدة حالات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. ومن بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة تم نقلها للمستشفى أكثر من مرة. علما أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية.
ولفت بلاغ الجمعية إلى إن هذه الخطوة النضالية التصعيدية. تأتي بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية، من اعتصامات مفتوحة وإضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.
وأبرز البلاغ أن المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية تشوبها مجموعة من الخروقات التي أصبح يعرفها الجميع، بسبب الفساد والزبونية والمحسوبية، رغم الخصاص المهول في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وضعف التأطير في صفوف الطلبة، مع سيادة الاكتظاظ داخل المدرجات.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استنكاراها للامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق، وما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين بدون أن تفتح حوارا مسؤولا، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة.