نقابة تطالب بمجلس للمنافسة رادع وليس واعظ أو مكتب دراسات
وجهت نقابة للبترول والغاز. انتقادا شديد اللهجة للمجلس المنافسة ومحدودية تدخل مهمته الرقابية لضبط السوق والحرص على ضمان شروط المنافسة العادلة. وطالبت بتفعيل أدوار المجلس: “نريد مجلسا رادعا وليس واعظا ولا مكتبا للدراسات”.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز. العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني فس تصريح لجريدة المغرب 35″ اليوم الأحد. أنه تم إحداث مؤسسة مجلس المنافسة بموجب دستور المغرب لسنة 2011. بغاية ضبط السوق والقضاء على الاحتكار والتحكم في السوق، ولم تكن الغاية منه، هي تأسيس ركن المفتي والوعظ.
وأثير نقاش عمومي بداية هذا الشهر حول أدوار مجلس المنافسة، ومآلات أرائه التي يبثها في عدد من الملفات التي تهم ملايير الدراهم، من جيوب دافعي الضرائب ، بعدما أصدر تقريرا يتهم من خلاله ” 9 شركات تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات بمؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة”.
وسجل ذات التقرير أن مصالح التحقيق التابع له خلصت إلى وجود حجج وقرائن على ارتكاب الشركات المعنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
وأضاف العضو في نقابة في الكونفدرالية الديمقراطية أن المطلوب من الهيآت والمؤسسات المخول لها ذلك، طرح الشكايات حول مخالفات قانون المنافسة وحرية الأسعار ، وفق الشكل والمضمون. مشيرا إلى القطاعات التي تلتهم فيها ملايير الدراهم (المحروقات، الأبناك ، التأمينات، العقار…) وليس الحديث عن الكمامات وما شابه ذلك