رغم إختلافي ( الحاد أحيانا ) مع مقاربة جمعية هيأة المحامين بالمغرب ، ومع كيفية تدبير عمليات تنسيق الشؤون المهنية و الوضعية المادية و الإجتماعية للمحامين و المحاميات بالمغرب ؛ فإنني لا أوافق على التمييز الممنهج وغير السليم الذي تمارسه بعض الوزارات و المؤسسات العمومية تجاه هذا الإطار العتيد ( هكذا التاريخ قضى في حكمه وشهادته ) لأن الدولة و موظفيها السامين و غيرهم ملزمون بالإصطفاف إلى جانب القوى الحية و الديمقراطية لأجل خدمة المواطنين بمن فيهم المحامين وصناع الحق في الأمن القضائي والأمن ضد الخوف والأمن ضد الحاجة.

 فيفترض أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب شخصية معنوية تتمتع بكافة الحقوق المضمونة دستوريا كما سائر المواطنين والمواطنات ، ولست أدري لماذا تسكت الدولة في شخص ممثلها الدستوري عن هذا الوضع الإستثنائي ! فهل الأمر بتعلق بمجرد مواقف شخصية تجاه أعضاء المكتب ورئيس الجمعية بالأخص ، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسوية تستهدف الجمعية لذاتها وتاريخها النضالي المجيد ” حقوقيا ومهنيا ” ؟.

ولذلك على مؤسسات الحكامة والإستشارة أن تتدخل من أجل تصفية الأجواء ولإعادة جسور التواصل المنتج ، ولإيقاف هذا التعامل المبتذل والتوتر المفتعل والعبثي الذي يشوب العلاقات وتواصل المؤسسات ؛ خاصة والجميع على موعد مع الإستحقاقات المهنية فيما يتماثل واللحظة الديمقراطية المؤطرة بإرادة أسرة الدفاع الشريك الأساسي في صناعة الحقائق القضائية في أفق إرساء قواعد بناء دولة الحق بالقانون والتأسيس للمفهوم الجديد للعدل والذي يعد مبدأ ” عدم التعسف في إستعمال الحق ” أحد ركائزه المهيكلة للدولة الديمقراطية !.

*مصطفى المنوزي:

رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .