مطالب للوزيرة نادية فتاح بتنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة CNSS وعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة.
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بتنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
وأشارت مراسلة المتصرفين من فئة الأجراء التابعون للنقابة المذكورة. اطلعت عليه جريدة “لوماروك 35” اليوم الجمعة. أنه سبق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين. ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته.
وأوضحت المراسلة، أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات. ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية. مشيرة إلى أن هذه القرارات، يجب أن تكون سارية المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، مؤكدة أن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
احتجاج واستياء
كما عبرت المراسلة عن الاحتجاج والاستياء الشديدين “من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا يوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023، وهو الاجتماع الذي طالبنا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتنا ومطالباتنا، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري”.
وطالبت النقابة باحترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، ومراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وتأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، وتعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل.