رسالة مفتوحة الى السلطات القضائية العليا من أجل التدخل والحرص على تطبيق القانون في ملفات فساد
ناشدت الجمعية المغربية لحماية المال العام. في رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ، والرئيس الاول لدى محكمة النقض. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من أجل التدخل والحرص على تطبيق القانون في ملفات معروضة على القضاء تتعلق بـ”الفساد ونهب المال العام. بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين. معتبرة أنها (الملفات) تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون .
وأوضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام في الرسالة المذكورة. أنها تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة. لها صلة بالفساد ونهب المال العام بأدلة وقرائن. تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية. وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين.
وعزت الجمعية قلقها إزاء هذه الملفات التي قدمت الجمعية شكايات بها إلى الجهات القضائية المختصة. حسب الرسالة المفتوحة والمعنونة بـ” من أجل الأمل والثقة “. إلى عدد من الأسباب أبرزها :”1-وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن. 2- ملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن. 3- ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا امام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي.
ملفات فساد معروضة على القضاء
وأشارت الرسالة المفتوحة، إلى عدد من الملفات من باب الأمثلة كـ”1- ملف كازينو السعدي امام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات. دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء “. و”2- ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات.
وأضاف ذات المصدر “3- ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق اربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط . و4- ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء. 5- ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي احيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراك.ش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن. 6-ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش.
وتابعت الرسالة 7- ملف الجامعة الملكية للشطرنج أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. 8-ملف تذاكر المونديال والذي قيل بخصوصه إن الأبحاث بشأنه لم تنته بعد. 9-ملف الرئيس السابق لبلدية المرسى العيون ومن معه من المتهمين والذي احيل على محكمة النقض للبت في طعن جزئي بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش. 10-ملف بلدية كلميم والمرتبط بالمرحوم عبد الوهاب بلفقيه والذي يتابع على خلفيته مجموعة من المتهمين امام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئنافئناف بمراكش. 11- ملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها المعزول قضائيا ومن طرف المحكمة الدستورية كنائب برلماني والمعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة طويلة فاقت اربع سنوات. 12- ملف القرية الصناعية والحرفية بمدينة الفقيه بنصالح والذي استغرق وقتا طويلا امام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مناشدة الرسالة المفتوحة
وأكد الغلوسي في ذات الرسالة. أن هذه فقط نماذج من الملفات ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام والتي تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي. وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع.
وناشدت الرسالة المفتوحة للجمعية السطات القضائية المذكورة. كل فيما يخصه من أجل التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل الحرص على سواسية الناس امام القانون. وربط المسؤولية بالمحاسبة ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترض الحسم في ملفات الفساد ونهب المال العام. والتي استغرقت وقتا طويلا تجاوز الآجال المعقولة والموضوعية حتى سار الناس يعتبرون ذلك مقدمة لطي هذه الملفات وإفلات المتورطين في نهب الأموال العمومية من العقاب.
تكلفة الفساد باهظة
وشدد ذات المصدر على أن تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على مستقبلنا جميعا وعلى كل البرامج الإجتماعية يقتضي منكم التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ،فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة.
وختم الغلوسي في رسالة مفتوحة الى الجهات المذكورة، بالقول :” لقد تحمل المجتمع كثيرا آثار ونتائج الفساد الواضحة للعيان في قطاعات التعليم والصحة والشغل وإجهاض حلمه في التنمية والعدالة ،لذلك رجاء لاتتركوه يفقد الأمل ويكفر بكل شيء ،رجاء ساهموا بقراراتكم الشجاعة والجريئة والحازمة في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال وتهريبها الى الخارج وإصدار احكام رادعة ضد لصوص المال العام والمفسدين ،ساهموا بذلك في تعزيز الثقة في المؤسسات وتجسير الهوة بينها وبين شرائح المجتمع”.