16 في المائة فقط من توصيات المجلس الأعلى للحسابات تم إنجازها
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 16 في المائة فقط من مجموع التوصيات الصادرة والبالغ عددها 389 توصية، تم تنفيذها كليا، أي أن 84 في المائة من التوصيات لم يتم إنجازها، موزعة بين التوصيات المنجزة جزئيا (49% من مجموع التوصيات الصادرة)، والتوصيات التي لم يتم الشروع في إنجازها (35% من مجموع التوصيات الصادرة).
وأشار المجلس في تقريره السنوي الصادر مؤخرا بخصوص سنة 2023، إلى أن 30 مهمة رقابية من أصل 44 (68 في المائة) لم تعرف التنفيذ الكلي لأية توصية، الأمر الذي يستدعي من الأجهزة المعنية العمل على التسريع بتفعيلها.
وفي ما يخص الإجراءات المتخذة لتنفيذ أهم التوصيات المنجزة كليا والآثار المتوخاة على مستوى معالجة أوجه القصور المرتبطة بها، فهي كالتالي: بالنسبة للمهمة المتعلقة بتقييم التدخلات في برنامج المباني السكنية الآيلة للسقوط، عملت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ التوصيتين المرتبطتين بوضع استراتيجية لتدخلات القطاع بالمباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030، وكذا تعزيز التأطير على المستوى المركزي.
وأوصى تقرير المجلس بضرورة تسريع تنفيذ التوصيات المهمة المنجزة جزئيا، مسجلا أن 15 مهمة رقابية من أصل 44 (34 في المائة) و أن جميع التوصيات المتعلقة بها في وضعية إنجاز جزئي.
وأشار إلى أن التدابير المتخذة للتنفيذ الكامل لبعض التوصيات تقتضي بطبيعتها، أجالاً مهمة ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتوصيات حول تفعيل الجوانب المرتبطة بالأوراش الهيكلية الكبرى لبلادنا، لاسيما ورشي تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة التعليم. فبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، سجل المجلس أن مجموعة من التوصيات المهمة لا زالت في وضعية إنجاز جزئي.
وينطبق الأمر كذلك على ورش إصلاح منظومة التعليم، حيث سجل المجلس أن مجموع عة التوصيات المهمة لا زالت في وضعية إنجاز جزئي. ويتعلق الأمر أساسا بالتوصية المرتبطة بالعمل على إنجاز خريطة تربوية استشرافية محددة في البرنامج الوطني للتربية الدامجة بناء على معطيات