استئنافية فاس ترفض تمتيع قاضي التوثيق بالمتابعة في حالة سراح
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، للمرة الثانية، برفض تمتيع قاضي التوثيق والمعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز، بالمتابعة في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطه مع شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص المفككة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وحسب مصادر متطابقة فقد قررت الغرفة الجنحية، إبقاء قاضي التوثيق رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، في الوقت الذي كان فيه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد انتهى من البحث مع القاضي المذكور إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم عدول، جرى التحقيق معهم في ملف منفصل عن ملف القاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التوثيق الذي كان يشتغل بالمحكمة الابتدائية لصفرو، يتابع في ملف منفصل عن ملف ما يقرب من 25 شخصا منهم 13 يتابعون في حالة اعتقال احتياطي. ومن بين المتابعين في هذه القضية موظفون جماعيون وعدول ومنتخبون محليون.
جدير بالذكر أنه تم توقيف المتابعين في مدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. وكشفت إجراءات البحث شبهة تورطهم في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.