استئنافية فاس تقضي بسجن الاتحادي البوصيري 5 سنوات والغرامة وتبرئة البقالي عمدة المدينة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، حكما يقضي بسجن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي السابق والنائب الثالث لعمدة فاس المعزول من مهامه الجماعية بحكم إداري، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
وتجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة إلى عبد القادر البوصيري تتعلق بـ“اختلاس أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، وهي تهم لها علاقة بتدبيره الشأن العام المحلي بجماعة فاس، حيث كان مكلفا، بصفته الانتخابية الجماعية، بالأشغال العمومية والصفقات.
بالمقابل قررت المحكمة الاستئناف بفاس، عدم مؤاخذة كل من عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الإدريسي، كاتب مجلس جماعة فاس، وتبرئتهما من المنسوب إليهم في ذات الملف، في حين قررت معاقبة مقاول له علاقة بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي، التي فجرت ملف هذه القضية، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها موظف جماعي.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن العقوبات الصادرة في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 10 أشخاص، تراوحت بين 10 أشهر حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة و3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتخص موظفين جماعيين ومقاولا وأحد الوسطاء.
جدير بالذكر أن عبد القادر البوصيري كان متابعا، إلى جانب 11 متهما آخرين، على خلفية هذا الملف، الذي تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس البحث فيه، في حالة اعتقال احتياطي، بينما توبع عمدة مدينة فاس وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.