سيارات للخدمة العمومية ودراجات أعوان السلطة في المزاد العلني

أفادت تقارير إعلامية بأن عمليات تحر أولية بمخازن عمالات مقاطعات الدار البيضاء، كشفت عن وجود أسطول من السيارات والدراجات النارية المتلاشية، يعود تاريخ الشروع في استعمال بعضها إلى 1990، أي 34 سنة.

وأعد مكتب اللوجستيك والمرأب التابع لمصلحة الشؤون المالية بمجلس عمالة البيضاء، أعد بناء على توجيهات صادرة عن مسؤولين في ولاية الجهة، لائحة لعدد السيارات والدراجات النارية، من أجل اعتمادها كوثيقة ضمن نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية، ومن أجل تمهيد الطريق لبيعها في مزاد علني. حسب يومية الصباح.

وأوضحت المصدر نفسه أن هذه “المتلاشيات”، تحتل حيزا كبيرا في المرافق العمومية المخصصة لها، وبعضها وصل إلى مرحلة كبيرة من التدهور، خصوصا بالنسبة للسيارات التي يعود الشروع في استعمالها إلى سنوات بين 1998 و2008، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدراجات النارية من علامة تجارية واحدة، إذ يعود تاريخ أقدم “موطور” إلى 1990، وأحدثه إلى 2014.

وتضم اللائحة الأولية، يضيف ذات المصدر، 36 سيارة من أحجام واستعمالات مختلفة لأربع علامات تجارية، خرجت من الخدمة منذ سنوات، ومازالت مقيدة ضمن سجلات مجلس العمالة، وضمن لوائح حظيرة المركبات التي تكلف الجماعة الترابية مصاريف سنوية ضمن ميزانيات الصيانة وشراء قطع الغيار والزيوت إضافة إلى المحروقات.
وشرع في استعمال هذه السيارات في فترات تمتد من 1998 إلى 2014، وهي آخر سنة قرر خلالها مجلس العمالة وقف عمليات الشراء، وإطلاق صفقات إطار للكراء (ليزينغ). مشيرا إلى أن سنة 2006 تعتبر السنة التي وضعت فيها عدد من السيارات (11 سيارة) رهن إشارة موظفين في العمالات ورؤساء مصالح وأقسام ومنتخبين، تليها 2014 بـثماني سيارات، ثم 2003 التي شرع في استعمال سبع سيارات، بينما توزع السيارات الأخرى على سنوات 2000 و2001 و2002.
وبالنسبة إلى الدراجات النارية، تهيمن العلامة التجارية “بيجو 103″، التي توضع، عادة رهن إشارة أعوان السلطة (مقدمين وشيوخ)، إضافة إلى بعض الموظفين الذين يؤدون مهام معينة في العمالة.

وكشف اليومية أن مجلس العمالة للبيع سيعرض في المزاد العلني 53 دراجة، شرع في استعمالها في فترة بين 1990 و2014، وهي السنة التي اقتنى فيها مجلس العمالة 17 دراجة، كما تم اقتناء دفعات أخرى من “الماركة” نفسها في 2003 و2006 لاستعمالها في أغراض محددة.
ويأتي إخلاء مرأب عمالات المقاطعات بعد استفادة رؤساء مصالح وأقسام من 17 سيارة في إطار صفقة عمومية للكراء، إذ تحرص الولاية على تطبيق أقصى درجات ترشيد النفقات في هذا الفصل الخاص بالعربات والصيانة والمحروقات والزيوت.