الأزمي: اعتبار اخنوش انتقاد المعارضة لعمل الحكومة تشويش على برامج الملك منحى خطير وتكميم للأفواه

انتقد إدريس الأزمي وزير المالية الأسبق رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تصريحات عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال مروره قبل يومين على القناة الثانية، لتقديم حصيلة الحكومة، والذي اعتبر ان الانتقادات التي يأتيه من المعارضة والنقاش الذي تثيره المعارضة هو من باب البوليميك وتشويش على برامج أطلقها الملك، هذا منحى خطير يريد به تكميم الأفواه ويريد التغطية على حصيلته الضعيفة والهزيلة.

وأوضح الأزمي في مداخلة خلال اللقاء التواصلي بمدينة تمارة حول الحصيلة المرحلية للحكومة، أمس السبت تعميم الحماية الاجتماعية ورش كبير يرعاه الملك، ويتضمن عدد من الأمور التي انطلقت قبل أن يصبح عزيز أخنوش رئيسا للحكومة بتاريخ في اكتوبر 2021  الذي يقول بأنه ” لم يجد أي نص قانون”، بدون حياء امام البرلمان.

وأضاف الوزير الأسبق قائلا :”لا السيد الرئيس الحكومة وجدت القانون الاطار، ووجدت أكثر من 22 مرسوم ووجدت أيضا قوانين، وهذا الذي تقوله ليس صحيحا حتى لا اقول شيئا آخر، ولكن الإشكال الذي لدى رئيس الحكومة هو تنزيل الحماية الاجتماعية ولديه مشاكل كبيرة نبهناه إليها وننبهه اليوم لان تعميم الحماية الاجتماعية فيه جانب التغطية الصحية، وعندما أتى السيد رئيس الحكومة وجد رقما لا يعجبه لأن الرقم الذي يعجبه هو 10 مليون، لا السيد رئيس الحكومة، وجدت 18 مليون و440 الف مواطن ومواطنة يستفيدون من نظام المساعدة الطبية المجانية (راميد) واللي تقول لقينا فيه مشاكل ومابغيتش نقوليك حتى انت كادير البوليميك لان (راميد) الذي أطلق تعميمه هو الملك في ماي 2012 بالدار البيضاء مع حكومةبنكيران، وعندما تقول (راميد) فيه مشاكل فأنت كادير البوليميك في أمور يرعاها الملك”.

وزاد مخاطبا أخنوش :قررتَ في دجنبر 2022 تحويل 10 ملايين من 18 مليون و440 ألف مواطن إلى “امو تضامن”، وهو الذي عوض (راميد) السؤال هنا الذي يجب أن تسأله لنفسك وللإدارات وتنزل الى الميدان لترى هاد 8 المليون لي حيدتيهم من التغطية الصحية فينهوما؟ لان هؤلاء مواطنين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية، وها أنت بنفسك عاد دوزتي في المجلس الحكومي مليون منهم تحاول ان تستدرك جزء منهم وانت بنفسك قلتي 10 ملايين من واحد الوقت وقلتي اننا مررنا الى 11 مليون ادن هانت استدركتي مليون من 8 ملايين.
وتابع (راميد) كان عاتق اصحاب الامراض المزمنة من الفئات الهشة وخاصك تسول وتنزل من برجك العاجي وتسأل وتعالج وكنا قلنا ليه انذاك في الوقت الذي كان يراجع القانون قم بفتح باب الشكايات، هاد الوكالة التي ستتكلف لتوصل بالشكايات والمواطن ملي كيضرر مايبقاش هاز الورقة وماعرفش فين يمشي.

النقطة الثانية، يضيف الجامعي المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، وهو ان 18 مليون و440 الف مواطن كانت الدولة تسدد عنهم 2 مليار درهم سنويا، باش هوما مايخلصوش عندما يذهبون للمستشفى العمومي، لكن عندم قمت بتحويل  10 ملايين مواطن من18 مليون و440 ما بقيتيش فجوج مليار رجعتي كاتخلص 9 مليار ونصف ادن زدتي 7 مليار ونصف، كاين شي حاجة ماشي هي هاديك كاين شي حاجة غير مفهومة، وإن كانت مفهومة لأنه منين تنشوفو تشجيع  واحد نوع من القطاع الخاص الرأسمالي متوحش، نفهم ان 7 مليار ونصف التي انضافت ذهبت في اتجاه معين، هادو جوج اسئلة ماعندكش هروب عليهم خاصك تجاوب عليهم وخاصك تستدركهم لان هذه حقوق ضاعت
النقطة الثالثة كان في السابق مجموعة من الاوراش “دعم الارامل الدي انطلق سنة 2015 وكان نظام تيسير لدعم التمدرس الاطفال مند سنوات وتم نعميمه سنة 2018،  وحينها مرننا من 700 ألف مستفيد لاكثر من مليونين و400 الف مستفيد، وكانت محموعة من البرامج الاجتماعية في إطار اصلاح هده البرامج قلنا سنمر من هذه البرامج المشتتة الى برنامج واحد مجموع هو الدعم الاجتماعي المباشر، بمعنى آخر  هي 300 درهم للتمدرس وهي 350 درهم للارامل باطفال، وهي في الحد الادنى 500 درهم كما اعطى الملك تعليماته خلال افتتاح الدورة التشريعية، وكيفما كان الحساب ماينزلش على 500 درهم فالشهر للاسرة”.
وما يجب ان نقوله لرئيس الحكومة هو ان الارامل اللواتي كن يستفدن من 21 الف ريال اما تحولن الى أنهن لا يستفدن من أي شيء أو أصبجن يستفدن من 500 رهم فما الذي حصل؟ وهده فئات هشة مشتتة ولا نريدها تصل الى وضعية الاحتجاج والصراخ.
وتساءل الأزمي مستنكرا كيف يعقل أنه بعد 3 اشهر ديال دفع هدا الدعم؟ غير شرح لينا كيف اوقفت هدا الدعم على مجموعة من الناس الذين استفادوا ثلاثة اشهر؟ لنفاجأ  بأن هناك من يشرح لنا أن الدعم قد توقف عن هؤلاء، لأن العتبة طلعات لانهم اشترو سيارة او منزلا؟؟  اذا كانت 500 درهم كيشريو بيها المنزل والسيارة فهذا شيء عجاب وبلا حيا بلا حشومية في القناة العموميو دوزيم جاء يشرح للناس بأنه توقف الدعم باعتبار ان الحالة الاجتماعية تحسنت.

وانتقد الأزمي، حديث أخنوش، حين قدم حصيلته الحكومية، “وكأن جميع الأمور في البلاد جيدة”، موجّها خطابه إلى رئيس الحكومة: “ليس مطلوبا منك أن تكون بارعا في كل شيء، ولكن من غير المقبول أن لا تقدم الحقائق والحجج والبراهين التي تبرر ما لم تستطع الوصول إليه”.