مرصد يسجل ثلاثة مخاوف كبرى تعيق تطبيق الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات
سجل مرصد العمل الحكومي ثلاثة مخاوف كبرى تعيق التطبيق السليم لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابات المركزية والحكومية.
وأوضح المرصد في “ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي ”المخرجات والمخاوف’ اطلع عليها “النغرب 35″ أن هذه المخاوف تتمثل في : المقاربات الانفرادية: إن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية ،فتوقيع اتفاق دورة ابريل 2024 لا يمكنه باي شكل من الاشكال ان يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية.
كما سجل المرصد ما أسماه بـ”الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات”: إن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024 ، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى ، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها ، فلا يمكن باي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين ، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي ، فهذا القانون يجب ان يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي ، لا لتقييد الحريات النقابية ، فهذا القانون لا يجب ان ينتصر لطرف على حساب طرف اخر، بل يجب ان يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.
وثالث المخاوف فتتمثل حسب ذات المصدر في تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين: من المؤكد أن الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024، تحمل طابع الاستعجال، وخاصة ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت الى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير او تلكأ في انجاز الإصلاحات الضرورية، لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن باي حال من الأحوال ان يتحملها العاملين فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب ان يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج اصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وان تبتعد عن المنطق الرائج حاليا ” ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال” ، فتكلفة اصلاح التقاعد يجب ان تتحملها الحكومة و العاملين و المشغلين ، في افق اخراج اصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع