25

حرمان حكومة أخنوش لآلاف المتقاعدين من الزيادة في معاشاتهم يدخل قبة البرلمان

 

أثار حرمان حكومة عزيز أخنوش لفئة المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، إثر الزيادة العامة التي أقرتها الحكومة في أجور المؤسسات والإدارات العمومية (باستثناء قطاعي الصحة والتعليم). استياء في صفوف عدد من المواطنين المغاربة المتقدمين في السن،

وفي هذا الإطار، استفسر الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في سؤال كتابي، داعيا إلى الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين.

وأبرز فريق حزب الكتاب في ذات السؤال أن الحكومةُ والمركزياتُ النقابية توصلت إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، لكن تظل فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين، حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة.

وأوضح منتقدا أن مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة. مشيرا إلى أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم.

واستفسر فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة الوصية على القطاع، عن القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، من أجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم، وعن التدابير الواجب اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.