يبدو أن الخلافات ما زالت متأججة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي سيعقد مؤتمر ه الوطني بعد أيام قليلة مع دعم كامل للمكتب السياسي للوردة لولاية ثالثة لادريس لشكر الكاتب الأول للحزب.
فبعد دقائق فقط من قرار المحكمة الإبتدائية بالرباط، رفض كل طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أعلن عبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي لذات الحزب سحْبَ ترشيحه للتنافس على منصب الكاتب الأول في المؤتمر المذكور.
وقال بنعتيق في بلاغ له، مُعَمّمٍ على وسائل الإعلام، ” لقد فوجئنا كما فوجئ الإتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات و الدفوعات القانونية، و التي تميزت بالعمق، و بعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المُذكرات المقدمة و المتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و 223 و 225، و التي إعتبرنا المساسَ بها هو مساسٌ بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى”.
وأضاف”وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، و نقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية و إبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين و إنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين”
وتابع بنعتيق ” واليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات و الإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرّقي بحزبهم نحو الأفضل ، و قد أكدنا منذ البداية أننا نسعى على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ و الأخوي و منافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا ، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي”.