في ظل تداول الأخبار، نقلا عن الإذاعة العبرية العامة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إعادة رئيس مكتب التواصل الإسرائيلي بالرباط دافيد غوفرين إلى مهامه، والتي يمكن اعتبارها تسريبات جس النبض للديبلوماسية والشارع المغربيين، وذلك بعد أن ثم توقيفه في شتنبر الماضي بتهم التحرش الجنسي وإخفاء هدايا. حيث فتحت الخارجية الإسرائيلية تحقيقات في ما نسب للقائم بأعمال إسرائيل في المغرب، واستندت في ذلك إلى شكايات مجهولة المصدر وكذا تصريح لمستخدم في مكتب التواصل إضافة إلى معلومات وتقارير استخباراتية مغربية وإسرائيلية.
وحسب القناة فإن التحقيقات خلصت إلى كون كل التهم التي وجهت لدافيد غوفرين هي ملفقة وأغلقت ملف التحقيقات، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. من جهته، لم يخفي عدد من متتبعي الشأن السياسي الإسرائلي، بكون عودة نتنياهو إلى زعامة الحكومة ساهمت في طي هذا الملف، بحكم التغييرات التي طرأت في مختلف شعب الخارجية الإسرائيلية، ما استغله دافيد غوفرين في الضغط على محيطه واستغلال صداقاته من أجل طي هذا الملف وكذا المطالبة بالعودة إلى المملكة المغربية كرئيس لمكتب التواصل، ولو لفترة وجيزة، حفظا لماء الوجه.
وفي ظل الصمت المغربي، المنطقي في مثل هذه الحالات، بحكم أن الخارجية المغربية لن تخرج برد ما دام ليس هناك إعلان رسمي من طرف الخارجية الإسرائيلية، فمن المستبعد أن تقبل المغرب بعودة غوفرين، خصوصا وأنه رغم الإعلان الرسمي بتطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية، إلا أن هناك أحزاب وهيآت مدنية وسياسية ترفض هذا التطبيع، وستستغل هذه العودة من أجل رفع شعارات الاحتجاج مرة أخرى.