إيقاف أفراد أسرة يعرضون مغربيات للبيع “الجنسي” في إسبانيا

أقدمت المصالح الأمنية الإسبانية، على توقيف أفراد أسرة يشتبه في “بيعهم” مغربيات إلى شبكات دولية للجنس، والنصب والاحتيال عليهن، بدعوى تسوية أوضاعهن في أوروبا.

وأطلقت المصالح الأمنية على أفراد الأسرة، وفقا لما ذكرته يومية الصباح “شبكة عائلات الجنس”، في إشارة إلى أن عددا من الأسر المغربية بدأت، في الآونة الأخيرة، في الاتجار بمغربيات، باستغلال أوضاعهن الاجتماعية وإقامتهن غير القانونية، و”بيعهن” إلى شبكة للدعارة تنشط في عدة دول أوربية.

وأضاف ذات المصدر أ المصالح الأمنية في غرناطة ألقت القبض على ثلاثة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و79، ويشتبه في علاقتهم بشبكات للدعارة، بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة تسوية أوضاع مغربية من خلال إحضارها إلى إسبانيا عن طريق زواج وهمي وعرضها “أمة جنسية” للشبكات التي تتكلف بكل المصاريف، ووجهت إلى المشتبه فيهم تهم “ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والتزوير، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وتكوين عصابة إجرامية”.

من جهتها، قالت وكالة “أوربا بريس” إن تفكيك “شبكة العائلات” بدأ منذ عدة أشهر، من قبل مسؤولي وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، وتزوير الوثائق في غرناطة، بعد أن طلبت مصلحة السجل المدني التأكد من صحة زواج مخطط له بين إسباني، يبلغ من العمر 23 سنة، ومغربية تبلغ من العمر 21 سنة، إذ كان مقررا أن يتم الزواج بالوكالة.

وأشارت اليومية إلى أن المحققين وجدوا دلائل على زيف العلاقة التي كان من المقرر جعلها رسمية، كما حصلوا على مؤشرات تشير إلى وجود “مصالح خاصة” في مشاركة كل الأطراف الجاري التحقيق معهم، إذ كشف التحقيق أن الخطيب المزعوم سافر إلى المغرب مرتين، إحداهما للقاء العروس المغربية المفترضة والتقاط صور فوتوغرافية لإثبات وجود علاقة في ملف الزواج، وفي المرة الأخرى قامت فيها الشابة بإجراء توكيل رسمي أمام كاتب العدل يأذن لشخص آخر بالزواج نيابة عنها. أما المخططة والمحرضة على الزواج الوهمي، فهي امرأة تبلغ من العمر 36 سنة.

وتبحث المصالح الأمنية في علاقة الموقوفين بشبكات عديدة تجبر المهاجرين على العمل في الدعارة ساعات طويلة، دون الحصول على أي مبلغ، باستثناء أوروات قليلة من أجل اقتناء الأساسيات، وتقابل محاولة بعضهم مغادرة المنازل بالرفض، إذ يصل الأمر إلى تهديدهم بالقتل، إذا حاولوا التوجه إلى المصالح الأمنية، إضافة إلى أن شبكات الجنس تتوفر على “خدمة استشارية محلية، كانت تسهل عليها الإجراءات وتقوم بتزوير المستندات التي تبرر بها تحويل الأموال من الحسابات المصرفية”، علما أن نشاطها زاد، في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل حالات إجبار مغربيات على البقاء في المنزل وممارسة الجنس مرات عديدة مقابل ثلاثمائة أورو في اليوم الواحد. ولإحكام القبضة على الضحايا، يتم تسجيل أشرطة جنسية لهن، لاستغلالها لإسكات أصواتهن في حال طالبن بتنفيذ وعود تسوية الوضعية، إذ أن الضحايا يجدن أنفسهن أمام تهديدات بإبلاغ الأشرطة إلى عائلاتهن وأقاربهن بالمغرب لفضحهن.