أكد والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. في حدود 1.5 في المئة من قبل مجلس إدارة بنك المغرب المنعقد، اليوم الثلاثاء، يعد قرارا “مناسبا”.
وأضاف الجواهري ، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022. أن “هذا القرار يأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022 . وطبيعة الضغوط التضخمية ، خارجية المصدر ، وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023”.
وبحسب الجواهري، فإن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي. مشيرا إلى أن بنك المغرب سيواصل تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية عن كثب على المستويين الوطني والدولي.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي الداخلي لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة. حيث أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى يهدف الى “تزويد البنوك بالسيولة” ودعم النمو الاقتصادي.
وسجل أن لكل بنك مركزي حول العالم خصوصياته وأهدافه وقراءته للضغوط التضخمية.
علاوة على ذلك، أبرز الجواهري أن التضخم في المغرب سيظل، لاسيما بفعل عوامل خارجية. وكذا بالنظر إلى تطور ظرفية دولية استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد، وكذا الضغوط على أسواق الشغل في بعض الاقتصادات المتقدمة، سيواصل تأجيج الضغوط التضخمية.
من جهة أخرى، ذكر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن منح تراخيص لستة بنوك تشاركية لتقديم منتجات التأمين “تكافل” يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام في ورش التمويل التشاركي .
وقال الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، “لقد عملنا بتشاور مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والمجلس الأعلى للعلماء، لمنح هذه التراخيص للبنوك التشاركية”.
وأضاف “إننا نبحث مع الشركاء إمكانية استفادة العمليات السابقة من هذا التأمين”.
وتشمل عمليات التأمين التكافلي، التي تشكل موضوع هذه التراخيص، عمليات التأمين على الحياة والوفاة ، وعمليات التأمين على مخاطر الحوادث الجسدية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، وعمليات تأمين كسر الزجاج، وعمليات التأمين على الأضرار الناجمة عن المياه، والاستثمار التكافلي.