أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم أمس الإثنين. حكما يقضي بالسجن الموقوف التنفيذ و الغرامة في حق البرلماني بمجلس المستشارين و القيادي في حزب الحركة الشعبية عبدالله مكاوي. بعد متابعته بتهمة”النصب و عدم تنفيذ عقد “
و حسب مصادر جريدة المغرب 35 فقد أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال. المستشار البرلماني مكاوي عن حزب السنبلة في الدعوى العمومية من أجل ما نسب إليه. و الحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. والغرامة المالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر و الإجبار في الادنى .
و أشارت ذات المصادر إلى أن المحكمة قضت بقبول الدعوى التابعة شكلا و موضوعا. والحكم على المدان عبد الله بأداء تعويض قدره 200 ألف درهم مع و الإجبار لفائدة المطالب بالحق المدني “م.ا” .
و تجدر الإشارة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال. كانت قد وضعت البرلماني المكاوي عن حزب السنبلة في وقت سابق تحت المراقبة القضائية، علاوة على سحب جواز سفره ، مع أغلاق الحدود في وجهه، بسبب شكاية ضده في قضية منع أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات ، بعدما قام البرلماني ببيع المنتوج الفلاحي.