215

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ” الحكومة بادرت لإطلاق استراتيجية لتنظيم التشغيل بالخارج، وأنها ستكون جاهزة شهر دجنبر المقبل”.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه ” تم ابرام اتفاقية مع البرتغال بعد إطلاق مفاوضات معها، ووصف هذه الاتفاقية ب”غير المسبوقة” ستحفظ للمواطنين المغاربة حقوقهم بما فيها حق التجمع العائلي .
وأفاد الوزير في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، أن ” بلدانا مثل كندا وإسبانيا والبرتغال ودول الخليج لها طلبات لتشغيل المغاربة، مردفا :” لها طلبات ولنا أولويات والقطاعات الاستراتيجية لا يمكن إفراغها لكن لا يمكن حرمان المغاربة من الخارج”.
وأكد السكوري أن ” المغرب يتطلع لبرامج اتفاقيات جديدة مع دول أخرى تفتح أسواق شغل جديدة للمغاربة”، مضيفا :” نحن مطالبون بالتوفر على جواب واضح واستراتيجية نظام معلومات، وقدرة على استقطاب فرص العمالة الدولية، وإطارات قانونية واضحة لحماية حقوق المغاربة كما هي على مستوى تشريعات البلاد”.
هذا، وكان الوزير يونس السكوري، قد قام بزيارة الى البرتغال، ناقش خلالها سبل دعم الكفاءات المغربية المقيمة بالبرتغال، قصد مواكبة مواهبهم ودعم مبادراتهم والوقوف عند انشغالاتهم.
وقد اندرجت الزيارة التي قام بها الوزير للبرتغال، في إطار تنزيل اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال الموقعة بين البلدين، و تعد هي الأولى من نوعها لأنها تهدف إلى توقيع اتفاقية ثنائية مهمة بين المغرب والبرتغال تتعلق باليد العاملة التي يمكنها أن تشتغل في هذا البلد في ظل ظروف جيدة وفي إطار قنوات رسمية بين الدولتين.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن ” الاتفاقية تندرج في إطار اتفاقيات الجيل الجديد التي تكفل عددا من الحقوق المتعلقة بالعمال المهاجرين، مشيرا إلى أن برنامج زيارته سيشمل عقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين البرتغاليين، منهم على وجه الخصوص الوزيرة المكلفة بالتشغيل وكاتب الدولة بنفس القطاع، ووزير الداخلية، ورئيس المقاولات البرتغالية، فضلا عن رؤساء عدد من الفيدراليات المهنية التي تهم المجالات المرتبطة بالعمالة والتشغيل.
جدير بالذكر أن المغرب والبرتغال كانا قد وقعا في يناير الماضي، على اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.