اتهامات تواجه بودريقة بالتزوير والنصب والاحتيال على مواطنين بإقامة سكنية
اشتكى اتحاد سكني بإقامة جواهر طماريس نور 1، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، و5 أشخاص آخرين من بينهم والده، أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، من أجل تهم تتعلق ب “النصب والاحتيال والتزوير وعدم تنفيذ عقد”.
ووفقا للشكاية، التي تتوفر “المغرب 35” على نسخةمنها والمؤرخة ب12 يناير 2024، فإن سكان الإقامة اشتروا شققا سكنية من محمد بودريقة في إقامة تتألف من 527 شقة سكنية و11 مسبحًا، ومحل تجاري وحضانة للأطفال ومكتب البيع الذي يستخدم كإدارة السانديك، لكن المشتكون اكتشفوا أن الشقق التي اشتروها من بودريقة لا تحتوي على المرافق المذكورة في التصميم، بما في ذلك 11 مسبحا، كما هو موضح في الإعلان الترويجي للشركة المالكة للمشروع، وكذلك في التصميم المعتمد والمودع بالمحافظة، بل تحتوي فقط على 8 مسابح.
ووفقا لذات الشكاية ، فقد قام بودريقة بتغيير معالم الإقامة والسطو على مرافقها، وهي مكتب الإدارة، ومحل تجاري، والمحل المعد لحضانة الأطفال، بعد أن ملكها لشركته، وعمل على بيعها لاحقا دون وجه حق، لكون تلك المرافق تدخل ضمن مشتملات الإقامة وفي الملك المشترك لسكان الإقامة، مضيفةى أن محمد بودريقة باع بتاريخ 30 نونبر 2011 لوالده خالد بودريقة المحل “مكتب الإدارة” بمبلغ 700 ألف درهم، والذي باعه هذا الأخير هو الأخر بتاريخ 12 أبريل 2016 بـ500 ألف درهم لمشتكية رابعة لكن هذه المرة بصفته شقة سكنية، وليس مكتب إداري.
وتابع نفس المصدر أن بودريقة أقدم يومو 30 دجنبر 2011 على بيع المحل التجاري بمبلغ 1.500.000 لوالده خالد بودريقة، والذي قام بدوريه ببيعه في 20 ماي 2016 للمشتكى بها السالفة الذكر بـ660.000 درهم فقط على أساس أنها شقة سكنية وليس محلا تجاريا كما اشتراه، والذي يدخل ضمن مشتملاتها الإقامة أو كأجزاء مشتركة.
وفي نفس اليوم، تضيف الشكاية قام بودريقة، نيابة عن الشركة بالبيع لشخصه، المحل “حضانة الأطفال” المتواجد بالإقامة، مشيرين إلى أن المشتكى بها الثالثة وهي موثقة والمشتكى به الخامس وهو المحافظ على الأملاك العقارية بحد السوالم عند قيامهما بتدوين إجراءات البيع ونقل ملكية العقارات المبيعة لفائدة طرفي العقد، فإنهما كانا على بينة بكون العقارات موضوع البيع ليست شقق سكنية بل عبارة عن محلات إدارية وأخرى تجاري حسب شواهد الملكية. مشيرة إلى أنه، “رغم ذلك قاما بإنجاز وإتمام إجراءات نقل الملكية بالصفة الثانية”، مسجلين أنه “يبقى المحير في هذا الأمر، هو كون هذه العقارات عادت لصفتها الأصلية يوم باعها المشتكى به الأول محمد بودريقة، أي المكتب عاد مكتبا، وفي اسم السيدة ليلى أبو عباد الله، لكن تستغله كشقة، والظاهر من داخله أنه فعلا شقة تستعمل للكراء، وليس مكتبا”.
.
وشددت الشكاية على أن “هذه الأفعال الجرمية” شكلت ضررا فادحا لسكان الإقامة، إذ أنهم تعرضوا للنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد من طرف المشتكى به الأول وبتواطؤ مع باقي المشتكى بهم، ملتمسين من الوكيل العام بسطات الأمر بفتح تحقيق في مواجه المشتكى بهم، ومتابعة بالفصول 540 و360 و367 من القانون الجنائي