أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس مساء أمس الاثنين 20 مارس، حكما يقضي ببراءة النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار من التهم المنسوبة إليه.

ويأتي هذا الحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بجنايات فاس في 22 يونيو 2022، ألغى حكما ابتدائيا صدر بنفس المحكمة يقضي بسجن أمغار رفقة موثق بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 300 مليون.

وفي تفاصيل الحكم، فإن هيئة الحكم في الملف قضت ببراءة البرلماني أمغار والموثق المتابع معه على ذمة نفس القضية، وفي الدعوة المدنية قضت بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به الطرف المدني لتقديمه خارج الآجال القانونية، وفي الموضوع بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية .

وتجدر الإشارة، إلى أن البرلماني أمغار والموثق المعزول (ن.د.ب)، كانا يتابعان من طرف النيابة العامة من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”