مسؤول بمكتب السكك الحديدية يحول 104 ملايين لزوجته
مثل أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، مسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، كان مكلفا بحافلات “سوبراتور”، التي تؤمن النقل السككي بعدد من المدن، بتهمة تحويل أموال مستحقة لدى مكتب القطارات لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة، في حساب شركة زوجته.
ويتابع المسؤول الذي جرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، وفقا لما أوردته يومية الصباح، بجرائم اختلاس وتبديد أموال عامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
فيما وجهت إلى زوجته التي نفت علمها بالتحويل المالي لمبلغ 104 ملايين في حسابها، تضيف اليومية، تهمتا المشاركة في الاختلاس والتبديد، قبل أن تضعها النيابة العامة رهن المراقبة القضائية وإجبارها على تنقيط اسمها يوميا لدى مصالح الضابطة القضائية.
ووضعت إدارة مكتب السكك الحديدية، شكاية أمام النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية بالرباط، بعدما أخبرته الشركة الوطنية للطرق السيارة بأن مستحقاتها لدى المكتب لم تصل إلى حسابها، وهي ناتجة عن خدمة جواز لفائدة شركة “سوبراتور” باعتبارها شركة عمومية تابعة لمكتب القطارات.
وحسب الشكاية التي أشرت عليها النيابة العامة اتهم الممثل القانوني لشركة “سوبراتور” المسؤول بالاختلاس والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مؤكدا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تزود العربات التابعة لأسطول الحافلات بخدمة جهاز “جواز” لضمان الانسياب في عملية النقل، وذلك عبر الدفع المسبق، قبل أن يتفاجأ المكتب الوطني أنه مدين لشركة “الأوطوروت” بما يفوق 116 مليونا.
وأشارت إلى أنه بعد تعقب البيانات الخاصة بالتحويلات تبين ضخ المسؤول المعتقل الأموال المستحقة لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة في حساب شركة زوجته، التي يملك فيها أسهما، وألا أثر للأموال المختلسة على المنصة الرقمية للشركة الوطنية للطرق السيارة، وبعدها أناط الوكيل العام للملك الأبحاث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، مؤشرا لها على انتدابات للتأكد من مسار أموال شركة “سوبراتور” باعتبارها شركة للنقل العمومي خاضعة لوصاية المكتب الوطني للقطارات.
وفضحت الأبحاث أن أموال “جواز” استفادت منها حافلات شركة المسؤول التي يملك فيها أسهما رفقة زوجته، عوض أن يستفيد منها أسطول حافلات “سوبراتور” التي تؤمن النقل السككي بعدد من المدن التي لا تصلها القطارات كأكادير وباقي المناطق الجنوبية للمملكة، وجرى هذا الاستعمال بالتدليس دون علم هذه الشركة العمومية.
ولتفادي سقوط المسؤول المختلس لهذه الأموال عمد إلى استعمال هوية بصرية للشركة الوطنية للطرق السيارة وضمها بحساب شركة زوجته في وثائق الحسابات المقدمة، حتى لا يثير الانتباه، وأوهم المسؤولين الماليين أن “الأوطوروت” غيرت حسابها، وهو ما دفع القضاء لإضافة جنحة تتعلق بتزوير عن علم شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة بتوجيه انتدابات لبنك المغرب ومؤسسة أخرى لتجميد حسابات شركة الزوجين المتابعين، بعدما جرى الوقوف على تحويلات مالية من شركة “سوبراتور” لحساب شركة المتورطين، كما أمرت في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه الزوجين وتجريدهما من جوازي سفرهما، قبل أن يظهر البحث تورطهما في النازلة. حسب الصباح