“البام” بمجلس المستشارين يتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2024
نظم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، برئاسة كريم الهمس. اليوم الثلاثاء. يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية برسم سنة 2024″. من تأطير الخبيرين في المالية أديب ينبراهيم وخالد حاتمي.
ويروم هذا اللقاء، من خلال القراءة الأولية لمضامين مشروع القانون. تقديم مقاربة شمولية تقف عند أهم التوجهات التي يعتزم هذا المشروع تحقيقها. بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى أن تنعكس أرقامه وإجراءاته على الحياة اليومية للمواطن.
وأكد الخبيران الماليان ، خلال قراءتهما لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2014. أن مشروع هذا القانون يسعى إلى ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة. من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026. تماشيا مع التوجيهات الملكية. والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وأوضح الخبيران، أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية تتسم بتوقعات يطبعها عدم اليقين. حيث إن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة الصحية العالمية. تأثر بتداعيات الأزمة بأوكرانيا التي ترتبت عنها زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والطاقية. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم واضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.
التوجهات العامة
وبخصوص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024. أبرز الخبيران أنها ترتكز على أربعة محاور أساسية. أولا تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 08 شتنبر. وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية. وثانيا مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة.
كما يرتكز مشروع مالية 2024. على مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية. لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة. لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة. وكذا تفعيل التعليمات الملكية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية، خاصة من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها.