وجّه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد و المالية. و ذلك حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط. حيث التمس الفريق طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، توضيح بخصوص إقدام بعض الشركات على استيراد المواد النفطية السائلة, و ذلك لتلبية حاجيات السوق الوطنية بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص. إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن الواحد وأقل من 70% من الثمن الدولي.
و أضاف الفريق في سؤاله أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تقوم بتغيير وثائق و شواهد مصدره. و كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، ما يذر عليها أرباحا كبيرة. بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط. و بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
و طالب الفريق من الوزيرة، الكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود و تحديد تسعيرته.
204