التنسيق الوطني يعلن تمديد الإضراب الوطني لأربعة أيام ويحمل الحكومة هدر الزمن المدرسي
أفاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بأنه تم إغلاق باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE. العضو في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، معلنا تمديد الإضراب من يومين إلى 4 أيام ، وتنظيم اشكال احتجاجية.
وأوضح التنسيق في بلاغ ليلة الاثنين الثلاثاء. أنه قرر تمديد البرنامج الاحتجاجي من يومين إلى 4 أيام على الشكل التالي: خوض إضراب عام وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر 2023. وتنظيم أشكال نضالية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا سيحدد مكانها لاحقا.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي “بعد الإعلان عن تأخير البرنامج الاحتجاجي لإعطاء فرصة للطرف الحكومي. للشروع في حوار حقيقي من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم. المتمثل في: خوض إضراب عام وطني يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023 و تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي الوقت الذي كانت لجنة الحوار للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني تنتظر دعوة الحكومة – الوزارة لمواصلة الحوار. وتدارس الملفات الفئوية والنظام الأساسي مع الوفد الحكومي تبين أن هذا الأخير أخل بالتزامه.
وأضاف ذات البلاغ، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخبر الرأي التعليمي والأسر المغربية والرأي العام الوطني. بأنه يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة لإخلالها بمنهجية الحوار المتفق عليها خلال اللقاءين السابقين. وإغلاقها للحوار وتنكرها لالتزامها بتدقيق العرض المقدم خلال يوم 16 دجنبر 2023.
كما حمل التنسيق الوطني لقطاع التعليم وفقا لذات المصدر، المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الحراك التعليمي واستمرار الاحتقان. و في ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ.
ودعا التنسيق كافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة وأطر الرياضة إلى المزيد من التعبئة والوحدة من أجل الاستمرار في تنفيذ وتجسيد الأشكال النضالية الوحدوية التصعيدية التي سيعلن عنها التنسيق الوطني والتنسيقيات الميدانية.