أصدرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي بالرباط بيانا شديد اللهجة في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة الرباط ومسيريه.
وأكد مكتب الجمعية، الذي اجتمع نهاية الاسبوع الماضي بشكل مستعجل، دعوته جميع مهنيي مدينة الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني.
كما دعا المكتب رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الإطار. وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية. وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة.
بيان الجمعية جاء ردا على القرار الجبائي العشوائي والارتجالي الذي أقره المجلس الجماعي لمدينة الرباط. وعبّر المجتمعون في ذات البيان عن صدمتهم الشديدة مما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط، باقتراحه ومصادقته على قرار يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار. معلنين عن استغرابهم من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين. ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وهو ما اعتبره المكتب الوطني ضربا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية. ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ جلالة الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات.
وجدّد المكتب دعوته جميع المهنيين بمدينة الرباط للاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المكتب الوطني للجمعية الوطنية . ومكتب فرع الجمعية بمدينة الرباط ومهنيو المدينة يوم السبت 10 شتنبر 2022. كما أكد بيان الجمعية، الذي نتوفر على نسخة منه، دعوته جميع فروع الجمعية الوطنية لمساندة فرع الرباط للتصدي لهذا القرار المزاجي الذي أقدم عليه مجلس مدينة الرباط.