تقرير الـPJD: مذكرة مجلس بوعياش لإصلاح مدونة الأسرة خارج النص الدستوري وتنتصر دون قيد أو شرط للمرجعية والتوصيات الكونية
انتقد حزب العدالة والتنمية المذكرة والمقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بخصوص إصلاح مدونة الأسرة. معتبرا أنها “مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. والخطابات والتوجيهات الملكية، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان. والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.
كما عبر التقرير السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي قدمه اليوم السبت أمام الدورة العادية لمجلسه الوطني ” دورة طوفان الأقصى” ببوزنيقة. عن استنكاره لما وصفه بـ”المواقف النشاز من الداخل أو التي وردت في توصيات دولية في اتجاه محاولة إبعاد المرجعية الإسلامية وعلمنة نظام الأسرة. وخدمة سياسات تفكيكها وإضعافها وتحقيق ما تم الفشل فيه قبل حوالي عشرين سنة.
وأشار التقرير السياسي إلى أن الحزب انخرط بإيجابية في هذا الورش وقدم بتاريخ 29 نونبر 2023. مذكرته أمام الهيئة المكلفة بإعداد تعديلات مدونة الأسرة. والتي أكد فيها على المرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية. واعتبار المقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم. مذكرا بأنه قَدَّم على هذا الأساس مقترحات بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما. باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ وتعديلات تشريعية بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة. واقترح إجراءات داعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.
و سجل التقرير من جهة أخرى، أن الحزب يتابع مختلف المذكرات التي قدمت للهيئة، ونسجل باستغراب شديد المنحى المنحرف الذي تجلى في المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر 2023، إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمقترحات والتوصيات الغريبة عن ثوابت وهوية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والمستفزة للشعور الوطني.