أكد حزب الاشتراكي الموحد أن فساد العمران بمنطقة “الهرهورة يعكس فساد السلطات وهيئات المراقبة الإقليمية وتحالفهما مع اللوبي العقاري” .المتلهف على “استنزاف المؤهلات العقارية والشاطئية والبيئية بالهرهورة وربوع الوطن”. مطالبين وزير الداخلية بالإقالة الفورية لمسؤولي باشوية الهرهورة والقائد
واعتبر الاشتراكي الموحد بمدينة تمارة عقب اجتماعه أمس الثلاثاء في بيان. أن “اللوبي العقاري الجشع ما كان ليقوم بكل ما قام به من جرائم خطيرة في مجال التعمير بجماعة الهرهورة. لولا تواطؤ السلطات المحلية وسماسرة الانتخابات وجهات إدارية معروفة وشبكة من المستفيدين الإنتهازيين المرتاعين”. الذين يساندون “التسيب والفوضى”. ويمنحونها “كل الدعم مقابل رشاوي عينية ومادية” من قبيل بقع أرضية وشقق سكنية.
وأشار البيان إلى أن “هدم عمارة بكاملها” بأمر من العامل الأسبق. كانت ودادية سطات وراء بنائها وسط الطريق بجماعة الهرهورة. يضاف إلى ذلك “الجرائم التعميرية بشاطئ كيفيل”، و”الزحف الجشع” على الملك العمومي البحري. بسهب الذهب وبمواقع أخرى في الهرهورة والصخيرات بتواطؤ مع مسؤولين بوزارة التجهيز.
تمادي وداديات الإحتيال العقاري
وسجل بيان الاشتراكي الموحد تمادي “وداديات الإحتيال العقاري” في غيها. بأساليب خطيرة منها التلاعب في إصدار “وثائق إثباث” بقصد “تأزيم الوضعيات القانونية لذوي الحقوق”. والتعتيم الإعلامي الممنهج “بدعم من جهات اعلامية غير مهنية”. معلنين عن تضامنهم مع 147 اسرة مقيمة منذ حوالي عقدين، بدون رسوم عقارية فردية. بالطابقين الأول والثاني من عمارات الصفاء ومع المستفيدين من محلات تجارية بنفس العمارات. ويطالبون بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. وكذا مع المواطنين والأسر الثمانية الذين تعرضت شققهم بالطابق الثالث “المبني على أسس باطلة” للهدم. وباقي الأسر ضحايا نفس الودادية البالغ عددهم حوالي 21 اسرة والذين دفعوا أموالهم للاستفادة من شقق تنتمي لنفس الطابق.
وطالب أعضاء المكتب المحلي للحزب الجهات المسؤولة بـ”تسوية الوضعية القانونية والعقارية للمستفيدين بعمارات الصفاء وذلك باستخراج الرسوم العقارية الخاصة للمستفيدين وطي هذا الملف الفضيحة بجرأة ومسؤولية، بدء بحل ودادية سطات والسهر على تجديد مكتبها بشكل ديمقراطي”. داعين وزير الداخلية ووالي جهة الرباط بأن يقوما شخصيا وبشكل استعجالي بالمتعين، حماية لأرواح المواطنين وحقوقهم وذلك بالتدخل وفق المساطر القانونية لتعويض كل الضحايا، خاصة وأن مسؤولية في ما وقع ثابتة “بشكل حاسم وجلي”
وطالب بيان الاشتراكي الموحد وزير الداخلية ب”الإقالة الفورية لمسؤولي باشوية الهرهورة والقائد الذي وقع الاجرام العمراني في دائرة نفوذه ومحاسبتهم على التقصير الواضح في مسؤوليتهم فيما وقع تواطئا وتقاعسا وتحقيرا لمقرر قضائي مستعجل بإيقاف الاشغال في الطابق الثالث صدر باسم الملك وطبقا للقانون من المحكمة الابتدائية منذ 29 ابريل 2022″، علما أن هذا القرار اكدته محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2022.