طالبت المؤسسة المغربية للشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، بفتح تحقيق بمعمق جماعة قلعة مكونة وبالجماعات المجاورة لها حول انخفاض خطير لمنسوب الحقوق والحريات بهذه الجماعات ولاسيما بالنسبة لمنتخبي هذه الجماعات.
ووجهت المؤسسة محررا بتاريخ 11/04/2023 بمراكش الى كل من وزير الداخلية والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم تنغير قصد فتح تحقيق معمق بشأن وقائع تمس عمق التنمية بجماعة قلعة امكونة
وذكرت المؤسسة في محررها المذكور أن رئيس الجماعة المذكورة يحوز على شيكات خاصة بأعضاء مجلس الجماعة في ظاهرة خطيرة تعرقل التنمية بشكل كبير، مشيرة إلى أن إن الشيكات التي يقوم الرئيس بالحصول عليها يروم من خلالها إلى اعتبارها وسيلةضغط على المنتخبين قصد الخضوع له في كل توجهاته وقرراته.
وفي هذا الإطار، تضيف المؤسسة الحقوقية، تأتي تحركات المسؤول أعلاه لمحاولة إفشال التنمية بجماعة أيت سدرات السهل الشرقية وإفشال دورات هاته الجماعة.
وشدد ذات المصدر على أن هذا الفعل الذي يقوم به رئيس جماعة قلعة مكونة يشكل فعلا جرميا خطيرا عملا بمقتضيات المادة 316 وما يليها من مدونة التجارة كما أنه في الآن نفسه يعد عرقلة حقيقية للتنمية المحلية التي تتولى المجالس المنتخبة المحلية تحقيقها، مطالبة بفتح تحقيق معمق بشأن هذه الوقائع وذلك بالاستماع إلى المعني بالأمر وإلى أعضاء مجلس جماعة قلعة امكونة وكذا أعضاء جماعة أيت سدرات السهل الشرقية مع العمل على تحرير محاضر قانونية بشأن ذلك.