لم يعد يخفى على أحد، المجهودات الجبارة التي أصبحت تبذلها فرنسا “ايمانويل ماكرون”، من أجل “تركيع” المغرب. رغم معارضة أغلبية النخب الفرنسية لسياسات الرئيس و فريقه العدائية، ضد المملكة.
ففرنسا، لم تستوعب بعد أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وبأن للمملكة مصالحها الاستراتيجية وعلى رأسها القضية الوطنية، والتي تسعى للدفاع عنها. و لو اضطرت إلى خلق توازنات جديدة، و إعادة صياغة توجهاتها على مستوى الرقعة الدولية.
و في إطار الاستهداف المباشر والعلني للمغرب ومصالحه، أعدت المخابرات الفرنسية خطة يمكن وصفها بالخبيثة. منذ ما يزيد عن الستة أشهر، في انتظار موافقة الرئيس عليها، ترتكز أساسا على تسريب المبالِغ المالية المودعة من طرف شخصيات مغربية وازنة في الحسابات البنكية الفرنسية. و كذلك الكشف عن عقاراتها ومشاريعها، في كبريات المدن الفرنسية مثل باريس و مارسيليا. بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للقضاء الفرنسي، لفتح العديد من الملفات الحقوقية الكاذبة و الظالمة، ضد العديد من الشخصيات المغربية لابتزاز المملكة.
و خلال الأسبوع المنصرم، استفسر مدير المخابرات الفرنسية “برنارد إيمييه”، سكرتارية الرئيس حول موافقته من عدمها حول الخطة\المشروع.
كما أكدت المخابرات الفرنسية، على أنه و بعد فشل الخطة-أ-، المتمثلة في الضغط على الرباط في مسألة التأشيرات و قضية التجسس “بيغاسوس”. أصبح من الضروري مصادقة الرئاسة على الخطة -ب-.
هذا، وتنبني خطة المخابرات الفرنسية -ب-، التي ضم تفاصيلها التقرير الاستخباراتي رقم RF/PM22/21 . المقدم من طرف مدير المخابراتDGSE “برنارد إيمييه”، إلى رئيس الجمهورية الفرنسية “إيمانويل ماكرون”، على
-نشر تقارير سوداء حول الجوانب الحقوقية والسياسية بالمغرب.
-خلق بلبلة وانشقاق داخل المجتمع المغربي، عبر تسريب حسابات ومشاريع لشخصيات مغربية داخل فرنسا وفي العديد من دول العالم.
-إعطاء الضوء الأخضر لقبول دعاوي ضد مسؤولين مغاربة ومتابعتهم قضائيا.
-طرد المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية داخل فرنسا.
-تقزيم حجم المغرب داخل المؤسسات الدينية في فرنسا.
-العمل على محاربة المشاريع الاقتصادية المغربية المنافِسة للشركات الفرنسية داخل إفريقيا.
فرنسا لم تتقبّل التوازنات الجيوستراتيجية الجديدة للمغرب..
من جهة أخرى، و في نفس التقرير أقرت المخابرات بأن فرنسا أصبحت في موقف لا تحسد عليه. وصِارت أكبر الخاسرين في التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة المغربية. و التي بدأت باتفاق عسكري بين الرباط و واشنطن لمدة عشر سنوات. و هو بمثابة خارطة طريق في مجال التعاون العسكري و الدفاعي. و بالتالي أصبح للولايات المتحِدة الأمريكية الأسبقية في التعاون الاستخباراتي و مكافحة الإرهاب. و كل التهديدات الأخرى العابرة للحدود مع المغاربة. و أصبح الفرنسيون في مرتبة غير أساسية في هذا الإطار. حسب ما جاء في نص التقرير الاستخباراتي الفرنسي.
و وفق ذات المصدر، فالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، شجع الرباط على اتخاذ مواقِف أكثر صرَامة ضد فرنسا. كما أنها (الرباط) أصبحت تطلب من الجمهورية، الانخراط الكامِل في الدينامية الجديدة التي وضعتها في تقييم سياستها الخارجية. وهذا ما أضعف مواقف باريس في مطالبة المملكة بالعديد من الامتيازات، التي اعتادت فرنسا الحصول عليها بكل سلاسة.
و في سياق متصل، شدّدت المخابرات الفرنسية في تقريرها\خطتها، على أن الموقف أصبح جد معقد بخصوص المصالح الفرنسية بالمملكة المغربية. حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي المُنافِس الوحيد لمصالح فرنسا. بل انضافت إليها إسبانيا التي غيرت من موقفها و دعمت لأول مرة وبصفة علانية و واضحة المقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية. الأمر الذي سيجعل مدريد تستفيد من تعاون تام مع الرباط، في إدارة تدفقات الهجرة. لأن إسبانيا تعلم عن سابق التجربة، أنه عندما تكون العلاقات مع المغرب جيدة يخِف وصول المهاجرين بشكل كبير. كما أن هذا الاتفاق سيضمن لمدريد الأسبقية الاقتصادية و الأمنية مع الرباط. و حينها ستصبح باريس في المرتبة الرابعة بعد أمريكا وإسبانيا و إسرائيل، في الأهمية الإستراتيجية في العلاقات الدولية لدى المغاربة، يؤكد التقرير.
و يقول التقرير، إن العاهل المغربي يطالب فرنسا بموقف أكثر وضوحا في ملف الصحراء. و هذا ما لا يمكن أن تقدمه باريس للرباط. لأن الجانب الأخر المتمثل في الجزائر يطالب فرنسا بعدم منح هذه الورقة للديبلوماسية المغربية. مقابل امتيازات اقتصادية و سياسية كبيرة لفرنسا داخل الجزائر.