الـODT تطالب الحكومة بتعميم الزيادة العامة للأجور بما لا يقل عن 3 آلاف درهم
عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن أسفها لانعدام الجدية في تنزيل إصلاح إداري حقيقي، وغياب الارتقاء بالكفاءات وعدم ربط المسؤولة بالمحاسبة.
كما تأسف المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ توصل موقع “المغرب 35” بنسخة منه، على استمرار المقاربة التجزيئية التي تعتمدها الحكومة علاقة بالحوار الاجتماعي، ومواصلتها لنهج أسلوب الارتجال والترقيع في التعاطي مع مطالب الموظفين(ات) والعمال والعاملات، مشيرا إلى أنه من شأنه أن يعمق المآسي الاجتماعية، من خلال توسيع فجوة الفوارق في الأجور والحوافز المادية، وغياب العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعيين، في ظل غياب نظرة شمولية لإصلاح منظومة الأجور والتعويضات و عدم تنزيل أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لكافة المهن: مهندسين(ات) متصرفين(ات) وممرضين(ات) وتقنيين(ات) ومساعدين(ات) إداريين(ات) ومساعدين(ات) تقنيين(ات) …
وأكد البلاغ على ضرورة إرساء أسس الدولة الاجتماعية من خلال إنجاح المشروع المجتمعي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، علاوة على تعزيز وتقوية إستقلال القضاء والمؤسسات الدستورية لبسط الشفافية. والمنافسة المشروعة وحماية المال العام، ووجوب تطهير المؤسسات المنتخبة من كبار الفاسدين،.
كما طالبت المنظمة بتعميم الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم، ورفع معاشات التقاعد، وٍإقرار نظام موحد عادل وسريع للترقي المهني، وتعميم الشهر الثالث عشر، وإحداث استراتيجيات جديدة لإدماج حاملي(ات) الشواهد العليا، وتوظيف الدكاترة المعطلين(ات)، وتسوية وضعية الدكاترة الموظفين(ات).