قال تقرير حديث لمكتب الدراسات والاستشارة الدولي “PwC” إن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات عديدة في سنة 2023 يمكن أن تؤثر على فرضيات قانون المالية. مع الإشارة إلى وجود فرص يمكنها أن تشكل دفعة قوية للنمو.

و ورد في التقرير، المعنون بـ”الاقتصاد المغربي بين التحديات و الفرص”، أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق الانتعاش بسرعة بعد جائحة كورونا. حيث سجل النمو عام 2021 نحو 7.9 في المائة مقابل تسجيل متوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بـ3.7 في المائة. والاقتصاد العالمي بـ6 في المائة”.

وأشار التقرير إلى أن “هذا الانتعاش أتاح للاقتصاد المغربي استعادة مستويات ما قبل أزمة. لكن عام 2022 تميز بسلسلة من الصدمات الخارجية المتمثلة أساسا في تداعيات الحرب في أوكرانيا، والداخلية من خلال موسم الجفاف. وهو ما تسبب في تغيير الدينامية”.

ويواجه المغرب، حسب التقرير، تضخما مستوردا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط تصاعدية على أسعار المنتجات الفلاحية المستوردة. كما تأثرت المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف الشديد المسجل في 2022 والذي استمر خلال العام الجاري.

أمام هذا الوضع، اضطرت الحكومة إلى تقييد صادرات بعض المواد الغذائية مثل الطماطم والبصل والبطاطس. حيث أصبحت محظورة من التصدير نحو سوق غرب إفريقيا بهدف الحد من الارتفاع الحاد للأسعار في السوق المحلية.

وأورد التقرير أن “قانون مالية 2023 يتوقع عجزا بنسبة 4.5 في المائة. لكن هذا الهدف سيكون صعب التحقق في حال الحفاظ على مستوى مستدام من الاستثمار العمومي. بنسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وبالنظر إلى ارتفاع أسعار واردات النفط والحبوب، كان عجز الحساب الجاري قد سجل تدهورا في 2022. إذ لم تتمكن صادرات الفوسفاط من تعويضه حيث تمثل 23 في المائة من الصادرات.

في المقابل، تشهد السياحة عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث يُنتظر أن توفر عائدات مريحة عام 2023. إضافة إلى تحويلات الجالية المغربية في الخارج التي وصلت العام الماضي إلى مستوى قياسي. وهو ما سيساهم في الحد من تدهور رصيد الحساب الجاري في العام 2023.

نمو ب 4% و تخضّم 4,5%…

التقرير ذكر أن المغرب يسعى إلى تحقيق نمو بـ4 في المائة العام الجاري، ومعدل تضخم بـ4.5 في المائة. لكن هذا الطموح يواجه نشاطا دوليا متدهورا. وسيستمر الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري للمملكة، في مواجهة وضع اقتصادي غير مناسب. فبعد النمو المحقق في 2022 بنسبة 3.5 في المائة و5.2 في المائة عام 2021، من المتوقع أن يسجل النمو في منطقة اليورو 0.9 في المائة هذا العام.

واعتبر التقرير أن العولمة، التي أدت إلى مزيد من الاستعانة بمصادر خارجية من البلدان المنخفضة التكلفة، أظهرت محدوديتها بعد أزمة جائحة كورونا. حيث كان الاعتماد المفرط للدول الأوروبية على الصين و روسيا مكلفا بعد بروز مشاكل النقص و التعطل في سلاسل التوريد.

وترتكز استراتيجيات الشركات الأوروبية حاليا على محور رئيسي يتمثل في الحد من الاعتماد على البلدان البعيدة جغرافيا وسياسيا واجتماعيا. و الهدف هو تقليل تكاليف النقل ومخاطر النقص والمخاطر غير المتعلقة بالتكلفة مثل الصورة والسمعة.

في هذا السياق، يتمتع الاقتصاد المغربي بمزايا تنافسية و استراتيجية . ليُشكل وجهة مفضلة للشركات الأوروبية التي تبحث عن تكاليف أقل و قرب جغرافي يضمن لها سرعة التوريد وخفض التكاليف.

عن الحياة 24