تواجَه المجهودات التي تبذلها السعودية في أفق إعادة سوريا إلى السّاحة العربية، وفق ما أفادت به صحيفة أميركية بمقاومة من بعض حلفائها العرب، والمغرب واحد منهم.
و أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال، نقلا عن “مسؤولين عرب” أن خمسة أعضاء على الأقلّ في جامعة الدّول العربية.
منهم المغرب والكويت وقطر واليمن، يرفضون حاليا قبول عودة سوريا إلى جامعتهم.
وتشترط هذه الدول بعض المطالب من سوريا مقابل عودتها. ويشترط المغرب، مثلا، على نظام بشّار الأسد، وفق الصّحيفة ذاتها، وقف دعمها لانفصاليي “البوليساريو“.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن ماجد الأنصاري، المُتحدّث باسم وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء الماضي ، عقد اجتماع خليجي -عربي، الجمعة المقبل في السعودية، لـ”التباحث حول سوريا”.
وأعلن الأنصاري ذلك، وفق وكالة الأنباء القطرية، في الوقت الذي تتواصل مساعي الدول العربية من أجل “عودة” سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي. بعدما جُمّدت عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي و الجامعة العربية منذ 2011.
و تنوي السعودية دعوة الأسد إلى حضور “القمّة العربية”، التي ستشهدها الرياض الشّهر المقبل. وفق تقارير صحافية، في خطوة بإنهاء “عزلتها” الإقليمية رسمياً.
في غضون ذلك، يرى المسؤولون العرب، وفق الصّحيفة الأمريكية دائماً، أنه حتى مصر، التي “أحيت” علاقاتها مع سوريا مؤخّرا . وتعدّ حليفا قويا للسعودية، “تقاوم” الجهود السّاعية إلى عودة سوريا إلى السّاحة العربية والإسلامية.
وتريد هذه الدول من الرّئيس السوري بشار الأسد أن “يتعامل” أولا مع المعارضة السّياسية بطريقة تمنح جميع السّوريين صوتا لتقرير مستقبلهم، يضيف المصدر نفسه.
أغلبية بسيطة تكفي..
ويمكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وفق “وول ستريت جورنال”، من خلال الحصول على الأغلبية البسيطة. لكنّ الحصول على الإجماع سيكون ملزِماً لكلّ الأعضاء. ويوفر الشّرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن النظام السّوري.
وبدورهم، يشدّد المسؤولون العرب على أنّ بعض الدول التي تعارض عودة سوريا رفعت سقف مطالبها. بما في ذلك دعوتها دمشق إلى قبول انتشار قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين ومحاربة تهريب المخدرات ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في التراب السّوري.
وقد يفتح قبول دمشق لهذه المطالب، وفق الصّحيفة نفسها، الطريق ليس لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية فحسب، بل يمكن أن تعزّز ذلك جهود تلك الدول للضّغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات الغربية عن نظام الأسد.
وبدورها تعارض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رغم ارتباطها الوثيق بالسعودية. وفق المسؤولين العرب، العودة الفورية لسوريا بسبب دعمها لمُتمرّدي “الحوثي”.