أقدمت أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط عن حزب التجمع الوطني للأحرار على إقتناء 13 سيارة فخمة لنوابها. و هي مركونة الآن بالمرآب البلدي في انتظار الفرصة السانحة لتوزيعها. في سياق اجتماعي و اقتصادي مطبوع بالاحتقان نتيجة الارتفاع المتزايد للاسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها اغلالي تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق صالحة للإستعمال. و سبق أن تم اتهام المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية من طرف المعارضة بتبديد وهدر المال العام. لتبقى بعض الأسئلة عالقة و تحتاج إلى جواب شاف لرفع الغموض الذي يلف صفقة اقتناء هذه السيارات ،
و في هذا السياق تساءل رئيس الجمعية عبر تدوينة في صفحته بالفيسبوك مساء اليوم الجمعة 14 أبريل الجاري. قائلا: ما الهدف من شراء سيارات جديدة لنواب العمدة ؟. و هل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة ؟هل تم إنجاز دراسة جدوى. وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم هو عدم توفرهم على سيارات جديدة ؟
وأشار الغلوسي إلى ان كل هذا يحدث” في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات . تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي”
لماذا هذه الصفقة الآن؟
وألمح إلى أن دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء لذلك. فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بإقتناء سيارات فاخرة لنوابها وفاء منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية . لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها. فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة . و الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والاجتماعي.
و شدد المحامي والحقوقي على أن عمدة الرباط أبرمت صفقة شراء سيارات فخمة في عز الأزمة التي تمر منها بلادنا. والتي تقتضي التضامن والوحدة وتعزيز مقومات السلم الإجتماعي وليس هدر المال العام في مجالات لا تهم ساكنة الرباط في شيء. إن ذلك يفرض على وزارة الداخلية فتح تحقيق معمق وعاجل حول ظروف وملابسات إبرام هذه الصفقة ضدا على دوريات وزير الداخلية. وخاصة فيما يتعلق بجدوى شرائها وثمنها المرتفع. و ما إذاكانت السيارات التي يتوفر عليها المجلس والموروثة من المجلس السابق غير صالحة فعلا للاستعمال.
