تقرير العدوي ينتقد وزارة الداخلية: إطار تنظيمي غير مكتمل لبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة

سجل المجلس الأعلى للحسابات أن الإطار القانوني المنظم لبرامج واتفاقيات التنمية المبرمجة على المستوى الترابي، غير مكتمل. و”إن كانت برامج واتفاقيات التنمية المندمجة المبرمجة على المستوى الترابي سواء كانت قطاعية أو متعددة الأبعاد،  تجد سندها في أحكام القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية وكذا في مقتضيات القانون لتنظيمي المتعلق بقانون المالية،

وبسط تقرير مجلس زينب العدوي لسنة 2023 عدم اكتمال هذا الاطار القانوني والمتكون من ثلاث دوريات. بتأكيد عدم شموله للمساطر المحددة لمضامينها وكيفيات إعدادها وتنفيذها وتقييمها وبيان هيئات الحكامة المختصة بتتبعها الإشراف عليها. مشيرا بالقول : “علما أن وزارة الداخلية بادرت ابتداء من سنة 2010، بإصدار ثلاث دوريات. منها الدورية حول تتبع” وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية (عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر (2010). من أجل توحيد مساطر برام هذه الاتفاقيات ومضمونها وتحديد كيفيات تتبعها”.

وانتقد المجلس هذه دوريات وزارة الداخلية مشددا على أنها تظل غير كافية لتكريس طابعها الملزم لضمان تأطير قانوني ومنهجي لمختلف المراحل والإشكاليات التي تطرحها برامج التنمية المندمجة، مما يطرح صعوبات في معالجة بعض الإشكالات الطارئة أثناء تنزيل مشاريع البرامج والاتفاقيات لا سيما في ما يتعلق مسطرة إعدادها وبضبط العلاقات بين الشركاء وبتقييم آثارها.