تم تقديم عدد من المتورطين، ضمنهم محامون وتجار ووسطاء بحر الاسبوع الأخير أمام غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط. بعد الاستماع إليهم في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح و جنايات الارتشاء. إفشاء السر المهني واستغلال النفود، الارشاء والارتشاء . والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني و النصب. كما ينتظر ان تتم إحالة قضاة على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في نفس الملف.

و ينتظر أن يعرف هذا الملف، في محضر يتوفر الموقع على نسخة منه،  سقوط أسماء اخرى. حيث بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها التفصيلية، مع عدد من المتورطين. بناء على المعطيات التي توصلت بها الفرقة الوطنية والتي تفيد انتظام مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية يحترفون الارشاء . الارتشاء و الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين يتاجرون في الأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية. حيث أعدت الفرقة الوطنية تقريرا إخباريا الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأطلعته على ظروف و حيثيات هذه القضية فأصدر تعليماته الكتابية المرجعية الرامية الى فتح بحث تمهيدي في موضوعها للوقوف على حقيقة الأمر وكشف الأفعال التي يقترفها عناصر هذه العصابة الإجرامية. و ارتباطا بذلك أصدر الرئيس الأول لدى نفس المحكمة مقرراته بالموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية الصادرة و الواردة على الأرقام الهاتفية المستعملة من طرف هؤلاء الوسطاء والسماسرة.

الاطلاع على تسجيلات هاتفية يكشف المزيد من التفاصيل..

في نفس الاطار، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإطلاع على محتوى التسجيلات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك و مقررات الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حيث تبين من خلال ما جاء فيها أن هؤلاء الأشخاص يلعبون دور الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بمحاكم بمدينة بالدار البيضاء . و التلاعب بها مقابل رشاوى حيث يجرون مكالمات هاتفية وبشكل مستمر مع أشخاص. أظهرت التحريات اللاحقة أنهم يعملون قضاة ومحامون و منتدبين قضائيين بمدينة الدار البيضاء و المحمدية. كما ان التحريات بينت على ان عدد الملفات التي تورط فيها الأشخاص المذكورون بلغت لحد الساعة 41 ملفا وقضية.