طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير). ب”تغيير أعضاء مجلس المنافسة بعد تعيين الملك لرئيس جديد للمجلس” واستنكرت تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى. معتبرة أنها جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة. منذ نھاية 2015 حتى اليوم.
وأوضح المكتب التنفيذي للجهة في بلاغ توصلت جريدة “المغرب 35” بنسخة منه. اليوم الثلاثاء. أن الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين. يرجع لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق. لسقف 50 مليار درهم في نھاية 2022 حسب دراسات الجبھة الوطنية. وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المھمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني.
وعبر بلاغ الجبهة عن تمسك النقابة بالمحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية. ومنھا مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع. وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستھلكين ومصالح الاقتصاد الوطني. ويرفض الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه. فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لھذا القانون. وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبھة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر.
وجددت النقابة في بلاغها مطالبتها باستعجال البث في الشكاية المطروحة منذ 2016. من طرف نقابة المھنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة. لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستھلك بالدرجة الأولى.
مطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة
وأشار إلى أنه في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات. حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع. فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبھة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها. يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة. بعد تغيير
الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق. وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.
وجدد البلاغ المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية. من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولھا بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف عن التفرج على الضياع من يوم لآخر للثروة الوطنية التي تمثلھا شركة