استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من ال”ثقة”التي حظي بها محمد مبديع . من طرف أغلب النواب لترؤس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
مشيرة إلى أن هذه الثقة تطرح أسئلة مشروعة على العمل السياسي ببلادنا ويسائل النخب الحزبية وأدوار المؤسسة التشريعية
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك مساء اليوم الأربعاء إلى الذين يدافعون على مبديع. وغيره من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد يتذرعون بكون الأصل في الإنسان هو البراءة. وأنه لايمكن إدانة اي شخص قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به إنتصارا لقرينة البراءة.
وشدد رئيس الجمعية على أن “الشخص صدر بشأنه بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن الوقائع الواردة بتقريره بخصوص بلدية الفقيه بن صالح التي يرأسها منذ سنة 1997 الى الآن. والتي ” تكتسي صبغة جنائية وأحال قضيته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتحريك البحث القضائي “.
كما أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يضيف الغلوسي، أصدرت ضد محمد مبديع تقريرا مثقلا بالإختلالات والتجاوزات القانونية والتدبيرية والمالية
وأشار في ذات التدوينة بالقول :”أيضا نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام في الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 الى الآن
وتابع إذن الأمر يتعلق بتقارير صادرة عن مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات ) ومؤسسة رسمية (المفتشية العامة لوزارة الداخلية ) هل هذه المؤسسات تنجز تقارير فارغة وغير ذات مصداقية ؟ وهل بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية مبديع مجرد كلام عابر وغير ذي قيمة قانونية ؟ من يسعى إلى تكريس التمييز في إعمال القانون بين الناس ويغذي مشاعر الظلم والحكرة ؟
وتساءل الغلوسي لماذا تتنكر بعض الأحزاب السياسية للمرجعية الأخلاقية حين ممارستها للشأن العام؟ فالمفروض في الحزب الذي رشح مثل محمد مبديع أن يرفض طلبه على الأقل من باب الشبهة وهي في حالة مبديع شبهة قوية على ارتكابه لممارسات مخالفة للقانون يمكن أن تترتب عنها متابعات قضائية .
إن السؤال الذي يطرحه الرأي العام وهو يتابع قضية محمد مبديع، يتساءل رئيس الجمعية، هو لماذا تتلكأ النيابة العامة في اتخاذ قرار بخصوص قضية محمد مبديع والتي استغرقت وقتا طويلا في البحث منذ سنة 2020 الى الآن ؟هل من حظوة يتمتع بها الرجل وهي التي أهلته لتولي مسؤولية مهمة داخل قبة البرلمان ومن تم سيفهم الجميع بأن ملفه قد طوي وويل لمن سيقترب منه ؟
وشدد الغلوسي على أن انتخاب محمد مبديع وهو الذي يجر خلفه ملفات ثقيلة وراكم ثروات ضخمة وهو مجرد موظف بسيط على رأس لجنة ذات صلاحيات مهمة داخل البرلمان يعطي إشارات سلبية داخليا وخارجيا ويزكي الإنطباع العام بأن المؤسسة التشريعية هي لخدمة الريع ومصالح اللوبيات وحدها
محمد الغلوسي