65

حقوقيون يطالبون أخنوش بالتدخل لجبر ضرر المئات من ضحايا تعاونية للحليب بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل من أجل جبر ضرر  ”ضحايا” تعاونية الحليب الجيد بمراكش، التي كان يديرها البرلماني الحبيب الطالب، الذي تم تجميد عضويته مؤخرا من حزب الأصالةوالمعاصرة.

ودعا رئيس الجمعية الحقوقية فرع مراكش عمر أرباب  في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، اطلعت عليها جريدة ” المغرب 35″ إلى إعادة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، عبر فتح تحقيق قضائي لتحديد ”الأسباب الحقيقية لافلاسها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية”. مطالبا ب ”العمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش القاضي بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد لتسوية الوضعية المالية للتقاعد التكميلي للعمال”

كما طالبت الجمعية  بـ ”جبر ضرر الضحايا من المتقاعدين الأحياء منهم وذوي حقوق المتوفين منهم، عبر تعويضهم عن الأضرار نظير ما لحقهم من انتهاكات إجتماعية واقتصادية بليغة قوضت حقوقهم ورمت بهم للتهميش والفقر والحاجة والتشرد”.

وأوضح اربيب أن فرع الجمعية المنارة مراكش، توصل بشكاية تعرض ”حرمان ما يفوق 1000 متقاعد وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تتم من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم”.

وكشفت المراسلة أن ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مر على تفجره ما يفوق 15سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي المئات من العمال إضافة لمتعاقدين مع التعاونية من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب.

وكانت أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وتستفيد من الدعم العمومي من المال العام من خلال شراء الأعلاف بمئات الاطنان سنويا وإستيرادها من تركيا خاصة، وإعادة بيعها للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات اضافة الى تلقي دعم مادي سخي من مختلف مصالح وزارة الفلاحة خاصة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز