علمت “المغرب 35” أن البيت الداخلي لحزب الحركة الشعبية، يعيش حالة من الغليان. خاصة بعد الجدل والاستنكار الذي عبرت عنه عدد من الأوساط السياسية والحقوقية على خلفية انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بأغلبية ساحقة.
وكشف مصادرنا أن شيوخ حزب السنبلة، وأمام هذا الوضع المحرج، يتجهون لمنح التزكية لعبد النبي عيدودي البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، من أجل تعويض مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
وجاءت تحركات العيدودي بعد الجدل الذي خلفه انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة ، والذي من المرتقب أن يتم عزله في الأيام القادمة، حيث دخل عيدودي في مسارعة الزمن وعقد لقاءات ماروطونية مع عدد من الشخصيات النافذة في الحزب، وعقد لقاءات مع عدد من البرلمانيين في مجلس النواب من اجل إقناعهم بترشحه لهذا المنصب
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، كانت قد قضت في يوليوز 2022 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي بسنتين موقوفة التنفيذ، حيث تمت إدانته في ملف متعلّق بجرائم الأموال، حيث جرت متابعته بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته على رأس جماعة الحوافات التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم.