ضحايا حقنة 20 غشت أمام الباب المسدود… أطباء العيون الخواص يتواطؤون ضد الضحايا
علمت جريدة “Le Maroc 35″ أنه تم اتفاق جماعي بين اطباء العيون الخواص على عدم منح ضحايا ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”حقنة 20 غشت” أي تقرير حول وضعيتهم.
وأوضحت مصادر الجريدى أن رئيسة المصلحة في مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء هي في الآن نفسه عضو بتجمع أطباء العيون.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث التي أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، القيام بها في قضية حقن 20 غشت. أخذت مسارات جديدة بعد استكمال الاستماع إلى كل المرضى. والشروع في الاستماع إلى الأطقم الطبية وشبه الطبية المتدخلة في عملية حقن عقار بيفا سيزومات في العين.
وأوضحت جريدة الصباح نقلا عن مصادرها، أن الأبحاث ترجح فرضية الخطأ الطبي بشكل كبير. بعدما تبين أن العقار المستعمل في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري. غير مرخص لهذا الغرض. ولم يحصل على الإذن بالتسويق من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. فيما يتعلق بعلاج أمراض العيون، كما أن شركات ومؤسسات التأمين الصحي. لا تدرجه ضمن الأدوية التي يتم التعويض عنها إذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب عيون.
وأضافت اليومية أن عدم الحصول على الترخيص اللازم لتسويق الدواء. يطرح علامات استفهام كبيرة حول اعتماده في البروتوكول الصحي لعلاج شبكية العين. في واحد من المستشفيات العمومية الكبرى بالمملكة، خصوصاً أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اعتبار أنها الجهة الموكولة لها مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في مراقبة الأدوية. صمت أذانها تجاه إعطاء دواء غير حاصل على الموافقة بالتسويق. إذ أن هذه الرخصة تمنح من قبل الجهة المختصة بعد الاطلاع على مختلف الدراسات والأبحاث العلمية المنجزة بخصوصه وحصر المضاعفات التي يمكن أن يتسبب فيها .