فضائح بالجملة فجرها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وجه مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يديره عبدالرحيم الحافظي.
وجعلت اختلالات في التسيير المؤسسة تغرق في عجز كبير يصل إلى 7 مليار درهم. الأمر الذي جعلها غير قادرة على أداء الديون المتراكمة عليها.
واستنفرت هذه الوضعية الحكومة من أجل التدخل بشكل طارئ من خلال ضخ 5 مليار درهم في ميزانية مكتب الحافظي من أجل أداء ما في ذمته للمقاولات التي أصبحت مهدد بالإفلاس. في وقت أكد فوزي لقجع وجود قرار سياسي بعدم المساس بأسعار الكهرباء مهما بلغت الأسعار في السوق الدولية.
وتحول الاجتماع الذي شهده مجلس النواب، من أجل تقديم مرسوم فتح اعتمادات مالية بقيمة 12 مليار درهم، إلى جلسة محاكمة لتدبير هذه المؤسسة الغارقة في اختلالات كبيرة، بالرغم من التدخل الكبيرة للدولة من أجل إنقاذه.