يثير إطالة أمد الحرب في أوكرانيا مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، حيث لامست أسعاره العالمية الذروة لأول مرة منذ 14 عاما.
وقررت أوكرانيا، يوم الأربعاء، حظر تصدير القمح والشوفان وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية؛ كما حظرت روسيا تصدير القمح ونحو 200 سلعة أخرى.
وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية بشكل عام، تحصل على ما نسبته 25 في المائة من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60 في المائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا.
ودول شمال أفريقيا وبينها المغرب وتونس والجزائر من أكبر مستوردي القمح، حيث يعتمد المغرب على روسيا في توفير 10.5 في المائة من احتياجاته من القمح، في حين يحصل من أوكرانيا على نسبة 19.5 في المائة، أما تونس فتحصل على نصف وارداتها من القمح تقريبا من أوكرانيا.
تعاني تونس من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر بـ9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 مليون طن بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن من الشعير، وفقا لديوان الحبوب التابع للحكومة.
وعلى إثر الأزمة المالية في البلاد، رفضت البواخر في ديسمبر الماضي، تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، حسب إعلام محلي.
وتستورد تونس 60% من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو المقبل، كما أكد عبد الحليم قاسمي، من وزارة الزراعة التونسية.
ويقول المحلل المالي التونسي نادر حداد: إن العديد من الدول العربية تختار استيراد القمح الروسي والأوكراني؛ نظرا لـ”سعره المنخفض”.
ويضيف حداد: “هذا السعر سيرتفع كثيرا في حال التوجه إلى الولايات المتحدة أو كندا وأيضا بلدان أميركا اللاتينية لشرائه؛ بسبب بعد المسافة وارتفاع سعر النفط ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول”.
ويردف: “هذا الوضع ستتضرر منه حتى الدول الغنية؛ حيث سترتفع فيها الأسعار، ما يمس بالسياسات المالية لحكوماتها المتعثرة أصلا منذ بدء أزمة كورونا”.