أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه مع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا. هذا الارتفاع بلغت نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها، أن هناك ارتفاعا في المستوى العام للأسعار. فبالاسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%. مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1٫8% نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت أن الطلب الداخلي بدوره عرف ارتفاعا بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021. عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020. مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.
وأشارت المندوبية إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,1%. وذلك بدل 0,4% مساهمة في النمو ب 3 نقط مقابل 0,2 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 3,5% مساهمة ب 1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.
وأبرزت المندوبية في نفس المذكرة، أن إجمالي الاستثمار سجل ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% . وذلك بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت المندوبية في مذكرتها، مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية. بحيث عرفت الواردات من السلع والخدمات، ارتفاعا بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%. في حين ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بشكل طفيف. وذلك مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%.
وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل.
واستقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%، مضيفة أن إجمالي الاستثمار، مثل نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.