دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل ، خلال لقاء تفاوضي بدعوة من وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، إلى إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات من :(متصرفين،مهندسين ، تقنيين، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ادماج حملة الشواهد العليا في سلالم الأجور المناسبة) ، وتسوية وضعية الموظفين الموضعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني في إطار وحدة الانتماء للوزارة و الارتقاء بالأداء و مصاحبة التحولات المعرفية و الاقتصادية و الأدوار الجديدة للوزارة و يضمن الوضع الاعتباري لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
كما دعت النقابة المذكورة، إلى إصلاح منظومة العلاوات وفق معايير الشفافية و الكفاءة و المساواة بين المديريات ، والتنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة ، و الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الاعمال الاجتماعية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمد يري و عقلنة الحركة الانتقالية.
و أسفر الحوار و التفاوض مع الوزارة المعنية، عن استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها،وتشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022؛
كما تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقاءين شهري يناير و يوليوز من كل سنة ، وإصدار دورية من طرف الوزيرة لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك، وتنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية؛
كما تم الاتفاق على التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش في اقرب الآجال؛
إضافة إلى ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها و فتح باب الاستفادة في وجه الموظفين الموضوعين رهن الاشارة و المنتسبين لأنعاش الوطني.