تمكنت محاكم المملكة، من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 بالمائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 (3.857.389 قضية).
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة قد زاد بـ34 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2020.
جاء ذلك في كلمة خلال ترؤسه جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، وأكد عبد النباوي، بالمناسبة، أن المحاكم سجلت ما مجموعه 4.611.236 قضية خلال سنة 2021، داعيا إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.
واستطاع قضاة المملكة، حسب المسؤول القضائي، رفع عدد الأحكام بـ44.40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، ومواجهة تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021 (ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 بالمائة).
ورغم أن المحاكم تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة، يستطرد المتحدث، فإن 753.315 قضية ظلت رائجة بجلسات المحاكم نهاية السنة (16 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة)، مشددا على أن هذا العدد غير المسبوق من الملفات الرائجة يؤثر على المؤسسات القضائية، حيث كان نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه يناهز 1800 ملف في السنة.
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث أن 89 بالمائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361).
وتظهر المعطيات التي استعرضها عبد النباوي أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 بالمائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.
وحذر الرئيس الأول لمحكمة النقض، من مواجهة صعوبتين خلال السنة الجارية وفي المستقبل، تتجلى الأولى في تفاقم أجل البت، أما الثانية فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات قد يؤثر على جودة القرارات.