تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، في قضية اختلالات مركز “الدياليز” بالمدينة، المحددة في جلسة يوم غد الخميس.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، التي تقف وراء تفجير اختلالات المركز، أنه مثل يوم أمس الثلاثاء، 14 شخصا متابعا في الملف من ضمنهم 4 أطباء وصيدلانيين اثنين ومحاسب، ومستخدمين وأشخاص آخرين، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وأوضحت الجمعية، أنه تقرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح، ومنهم مدقق حسابات من مدينة فاس، وطبيب قصور كلوي بمدينة خريبكة، وصاحب عيادة تجميل، في حين أخلي سبيل مستخدمة، مبرزة أنه جرى، في وقت سابق، اعتقال 5 أشخاص تبعا للتحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.
وثمنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة التي انتصبت في الملف كطرف مدني، كل ما تم القيام به في هذا الملف من مجهودات، ودعت إلى علنية الجلسات، باعتبار العلنية تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة.
وانتقدت الجمعية المغربية بخنيفرة، منع ممثلها، من حضور جلسة سابقة لملف يحظى باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي والوطني، مشيرة إلى بيانات وتقارير جمعوية سابقة عن اختلالات مالية كبيرة في تدبير المساعدات والهبات، وغموض في مصير الملايين من السنتيمات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وخلصت الجمعية، إلى أن هناك استفادة من أموال هذه المؤسسة لقاء حصص علاج غير حقيقية، في ظل اختلالات في اقتناء تجهيزات واستعمال أخرى منتهية الصلاحية.