جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام التنبيه إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الثلاثاء، إلى أنه في “يوم 20 نونبر 2020 استمعت لي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، وذلك على خلفية شكايتنا في الجمعية بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة
وقائع لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها “.
وتابع قائلا :” بعدها انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الإستماع الى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي القضية التي انجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن إختلالات جسيمة ترتقي الى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي
وتساءل الغلوسي :”هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض إحترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون ؟